انقطاع الكهرباء.. تتسبب بخسائر فادحة للفقراء والمعامل وورشات المهن

تعدّ منطقة سلمية المدينة الوحيدة في الريف الشرقي لمحافظة حماة, ومركز تجمعات البادية التي تستقطب سكان كل القرى والبلدات لتخديمهم إدارياً, وتأمين متطلبات العيش والتسويق وتشكل مساحة تزيد على ٥٦٪ من جغرافية محافظة حماة بالكامل, وتعاني الكثير من نقص الخدمات وشح المياه وجور التقنين في حوامل الطاقة والاهتمام الحكومي.
ويقول سكان وأهالي المدينة: إن التقنين الجائر لمدينة سلمية في حوامل الطاقة غير مقبول والاهتمام الحكومي شبه معدوم للمنطقة بشكل عام حيث تطبق شركة الكهرباء نظام الترددية والقطع غير المنتظم للتيار الكهربائي والوقت القصير في الكهرباء بالتقنين عندما يكون ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع, وتسرق خلال الساعة ما بين ٢٠ و٤٠ دقيقة بحجة الحمل الزائد وندفع الفواتير كأن التيار موصول ٢٤ ساعة علماً أن الشركة تتسبب بخسائر فادحة للفقراء والمعامل وورشات المهن المختلفة بعدم انتظام التيار والقطع المتكرر من جراء تعطل الأجهزة والآلات والأدوات المنزلية وأجهزة الإنارة التي تعمل بالكهرباء.
وأضاف الأهالي: إن شح المياه غير منطقي وتعاني منه المدينة لعقود مضت فالأحياء الجنوبية تفتقر للمياه من نحو السنتين لأنها تتزود من خط الشومرية الذي يتعرض لاعتداءات دائمة يقوم بها المزارعون على مسار الخط من ريف حمص حتى سلمية ومؤسسة المياه لا تحرك ساكناً إضافة إلى الإشغالات التي تتعدى على الأرصفة والحفر في الشوارع والطرق الرئيسة, ولاسيما الأسواق والفوضى في استخدام الدراجات النارية التي يقودها مراهقون يتفننون في تخويف الفتيات والمارة من دون وازع أخلاقي.
وذكر الأهالي أن مخصصات المنطقة من المحروقات بأنواعها قليلة جداً, وحتى المقنن التمويني للمواد الغذائية.
وأوضح رئيس مجلس مدينة سلمية المهندس زكريا فهد أن عدد سكان المدينة الفعلي يزيد على ٢٠٠ ألف نسمة يضاف لهم ضعف العدد تقريباً خلال ساعات النهار من أهالي الريف القادمين للتسوق أو مراجعة الدوائر الحكومية والرسمية والخدمية وموازنة المجلس لهذا العام بلغت ٢٩٦ مليون ليرة وهي قليلة جداً ولا تكفي لإنجاز أي مشروع خدمي ونعتمد على المعونات التي تقدمها الوزارة والتي بلغت حتى الآن ٢٠٠ مليون ليرة يضاف لها معونات المحافظة من الموازنة المستقلة وهي ٥٥ مليون ليرة لقسم الإطفاء و١٥ مليون ليرة للمجلس, ويعتمد المجلس في عمليات الصيانة وتأمين الخدمات الضرورية على الموارد الذاتية التي قاربت تحصيلاتها ٨٨ مليون ليرة من عائدات الجباية التي وصلت نسبتها إلى ٦٣٪ وخطة الوزارة الدورية.
وأشار فهد إلى أن أهم المشروعات المدروسة والجاهزة للتنفيذ في مجلس المدينة والتي تحتاج إلى تمويل تتمثل في تنفيذ محطة محروقات وملعب معشّب وسيارة مبردة لنقل اللحوم وكلها استثمارية تشكل عوائد مالية جيدة في حال تنفيذها إضافة لتأهيل مدخل سلمية الجنوبي بتكلفة تقديرية تزيد على ٣٠٤ ملايين ليرة وتعريض الأوتوستراد من جسر تقاطع الرقة حماة إلى محطة البادية بتكلفة ١١٢ مليون ليرة وهناك مشروعات مختلفة لتزفيت وتعبيد طرق ضمن المدينة بقيمة ٧٢ مليون ليرة وصرف صحي بقيمة ١٠٦ ملايين ليرة وأطاريف وأرصفة واستكمال الكورنيش المحيط بالمدينة من الجهة الجنوبية الشرقية وإنارة شوارع بقيمة تزيد على ١٥٠ مليون ليرة.
ولفت فهد إلى أن المشروعات قيد التنفيذ وتحتاج إلى استكمال هي تزويد مبنى المجلس بالطاقة الشمسية وإنارة جزء من شارع حمص بقيمة ٢٠ مليون ليرة وإنهاء مشروع الأرصفة والأطاريف في المنطقة الصناعية بقيمة ١٩٠ مليون ليرة وتنفيذ وصلات صرف صحي وتأهيل طرق وفرشها بحجر مكسر بقيمة ٣٠ مليون ليرة مشيراً إلى وجود مشروعات يجري العمل على تنفيذها مع المنظمات الدولية وشبكة «الآغا خان» للتنمية كتأهيل ٣ حدائق في المدينة وتشجير الكورنيش والمتابعة اليومية للعناية بالغراس وترميمها وسقايتها ضمن مبادرة الخير برعاية السيدة الأولى إضافة إلى حملات نظافة طوعية وترحيل نفايات بالتعاون مع المجتمع الأهلي والمنظمات الشعبية خلال العطل الرسمية.

ولفت فهد إلى أن المجلس لديه ١٣ آلية شاحنة لنقل القمامة والنفايات منها ٣ سيارات ضاغطة والبقية قلابات ترافقها جرافتان كبيرة وصغيرة تنقل أكثر من ٦٠ طناً يومياً إلى مطمر بركان شرق المدينة ويتابع كادر المجلس موضوع المخالفات التي وصل عددها إلى ٧ مخالفات للبناء تم هدمها وتسوية ٩ مخالفات وتنظيم ٢٠ ضبط أشغال أرصفة ومنح أكثر من ١٠٠ رخصة بناء وتجهيز وصيانة سيارات الإطفاء البالغ عددها ٥ سيارات وصهريجين للماء لتكون بحالة جاهزية تامة وبلغ عدد الحرائق التي تم التعامل معها من قبل قسم الإطفاء ٤٠ حريقاً تنوعت بين أشجار ومخلفات أعشاب ومنازل وسيارات. ويعاني المجلس حسب المهندس فهد من قلة الكادر البشري وخاصة السائقين والعمال العاديين وصعوبة تعويض بديل عن المتقاعدين والمتوفين والاستقالات والمرضى وتناقص عدد العاملين إلى ٢٨ عاملاً فقط قابل للتناقص لكبر السن وتزايد عدد سنوات الخدمة.
ويحتاج المجلس إلى بناء مقر جديد تتوافر فيه المساحة المطلوبة والموقع الجيد بانتظار الموافقة على التمويل إضافة لضرورة استملاك جزء من المنطقة الصناعية بمساحة ٧٥ هكتاراً من أصل ٩٠ هكتاراً على مراحل للتمكن من ترخيص حرف وصناعات جديدة ونقل المتواجد ضمن المدينة إليها.