صعوبة تأمين مادة الغاز لأصحاب المشروعات التنموية الصغيرة في محافظة السويداء والممولة من الأمانة السورية للتنمية، والمترافقة مع ارتفاع سعرها من خارج البطاقة الإلكترونية إلى ٣١ ألف ليرة، باتت تهدد العجلة الإنتاجية بالتوقف لعشرات المشروعات والتي يتركز معظمها في القرى الحدودية والأشد فقراً كقرية السالمية.
إذ أشار بعض المستفيدين من قروض التنمية ومنهم / عاطف الأوس- إحسان كحل/ إلى أن تأمين الغاز لمشروعاتهم الصغيرة كان عن طريق المعتمد والوحدات الإدارية، وهو خاص بأصحاب الفعاليات ومربي المواشي، وحالياً وبعد أن أصبح توزيع الغاز للحرفيين على البطاقة الإلكترونية بات المستفيدون خارج الحسابات، لكون مشروعاتهم غير مصنفة حرفية، وهذا سيدفع بهم لشرائها ب ٣١ ألف ليرة علماً أن احتياجهم الشهري من الغاز هو أربع أسطوانات، ناهيك عن ذلك فهي غير متوافرة لدى فرع المحروقات وهذا سيضطرهم لشرائها من السوق السوداء بسعر ١٠٠ ألف ليرة.
ويشير هؤلاء إلى أنهم أمام هذا الواقع سيضطرون إلى رفع أسعار إنتاجهم سبعة أضعاف، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى توقف تصريف المنتج لعدم وجود قدرة شرائية تتماشى مع هذه الزيادة ، والمسألة الأهم التي أصبحت تؤرق أصحاب هذه المشروعات هي عدم قدرتهم على تسديد الأقساط المترتبة عليهم شهرياً،ليضيفوا على رغم من أنها تحت مسمى متناهية الصغر الا أنها كانت بمنزلة فرصة عمل دائمة للأسر الريفية والتي لا يوجد لديها أي مردودٍ مالي.
وبهدف إبقاء عجلة هذه المشروعات مستمرة طالب هؤلاء وعبر صحيفة (تشرين) بضرورة منحهم بطاقة إلكترونية على أن يتم تأمين مادة الغاز لهم من اتحاد الحرفيين أسوةً بباقي الحرف التي تم منح أصحابها بطاقات إلكترونية، أو تنظيم جداول بأسماء المستفيدين من قروض التنمية ليتم تأمين غاز لهم بالسعر النظامي أو بأسعار مقدور عليها.
بدوره قال رئيس لجنة منح القروض والسلف في مكتب التنمية المحلية بمحافظة السويداء وليد الحمود: إن عدم تأمين مادة الغاز لأصحاب هذه المشروعات كما كان متبعاً فيما مضى عن طريق الوحدات الإدارية، سيؤدي في نهاية الأمر إلى توقفهم عن العمل، وهذا بالتأكيد سيحرم عشرات الأسر من فرصة العمل التي كانت متوافرة لها، فمن المفترض استثناء أصحاب هذه المشروعات الصغيرة والممولة حصراً من الأمانة السورية للتنمية -لكونها وكما أسلفنا صغيرة – من قرار بيع الغاز بسعر ٣١ ألف ليرة، أو منحهم بطاقات إلكترونية أسوةً بالحرفيين، وذلك لضمان الاستقرار المعيشي لهم.
من جهته أوضح رئيس اتحاد حرفيي السويداء جمال حميدان أن هناك نقصاً بكميات الغاز الموردة إلى الاتحاد حيث تم تخفيض الكمية مؤخراً من ١٧٠٠ أسطوانة أسبوعياً إلى ٧٠٠ أسطوانة، وذلك لعدم توافر كميات كافية لدى فرع محروقات السويداء.
مضيفاً بالنسبة لمنح أصحاب هذه المشروعات بطاقة إلكترونية فهؤلاء ليسوا بحرفيين وإنما هم أصحاب مشروعات صغيرة فمعظم تصنيع الألبان والأجبان يتم ضمن منازلهم.
لافتاً إلى أن البطاقة الإلكترونية تمنح لمن يمتلك شهادة حرفية وحاصل على ملكية أو عقد إيجار بالمحل الذي يعمل به.