نظارات لتقوية البصيرة !

من أخطر الأخطاء التي يقع بها بعض الوزراء أنهم لا يضعون النظارات الصحيحة التي تمكنهم من رؤية الواقع كما هو !! ورغم الزيارات المكوكية للمحافظات إلا أن اللجان المكلفة بتسوية الأزمات تصدر غالباً قرارات ارتجالية وناقصة ولا تضع خطة متكاملة، ما يجعل التنفيذ لهذه القرارات يأتي بنتائج عكسية.
نحن نحترم الجهود المبذولة من الحكومة ولا نقلل من أهميتها وحرصها على التواجد الميداني في مختلف المحافظات لكن تصدير القرارات يتطلب أحياناً فريقاً فنياً متخصصاً للتحضير للقرارات ولا نطلب من السادة الوزراء أن يكونوا (سوبر حكوميين) يعرفون كل التفاصيل ويخوضون في كل المجالات إلا أننا على أرض الواقع لم تعد الأمور تحتمل المزيد من الارتجال والتجريب ولاسيما في الملفات المهمة.
وعلى سبيل المثال ملف المحاصيل الاستراتيجية يتعرض لخطر كبير بسبب سوء إدارة القرارات الزراعية والصناعية والأصح وجود العديد من الحلقات المفقودة قي هذا الملف، ما يضع المزارعين في وادٍ وخطة المحاصيل الاستراتيجية في وادٍ آخر.. ولنمعن النظر في ملف القمح والقطن والشوندر السكري .. سنجد أن المزارع لم يلتزم بالخطط الزراعية ونكاد نفقد محصول القطن إلا النذر اليسير والقمح المستلم لم يرضِ الجهات المستلمة والأسعار لم ترضِ الفلاح ولا نبالغ إذا ما قلنا إننا فقدنا نصف المحصول إما بسبب التهريب أو البيع غير النظامي.. أما الشوندر السكري فأخطاء التسويق التي حدثت أدت الى تلف حوالي ثلث المحصول وخطط الزراعة والصناعة في تشغيل معمل سكر سحلب لم يكتب لها النجاح بعد، والفلاحون يصرخون من الخسائر.. أما الأسباب في ارتفاع نسب الأخطاء في القرارات التي تخص هذا الملف فتعود إلى جملة أسباب أهمها : أن القرارات تفتقد الدراسة الفنية السليمة ولذلك غالباً لا تنفذ و تأتي بالنتائج غير المطلوبة، وثانياً الأسعار يتم وضعها من جانب واحد وتحتاج إلى تفاوض مع الطرف الآخر وإلى بيان الأسباب ودراسة التكاليف بشكل حقيقي، وأيضاً تأمين المستلزمات الزراعية كالبذار والأسمدة يتم خارج الزمان والمكان المناسب فلا تتم الاستفادة منها وكل يوم هي في حال !!
واليوم ونحن على أبواب مرحلة التعافي الاقتصادي لم يعد مقبولاً أن تأتي القرارات خبط عشواء مَنْ تصب تحييه ومن تخطىء تفسده فيهدم ؟!.
ولعل الإجراء السليم شراء نظارات واقعية جديدة للحكومة.