ناقش المجلس الإنتاجي لشركة كهرباء درعا اليوم الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في حي درعا البلد بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها مؤخراً، وركز على ضرورة تأمين وسائل الأمن الصناعي لحماية العاملين وخاصة مع تكرار وقوع الإصابات في الفترة الأخيرة، كما تناول أهمية زيادة اعتمادات الطبابة للعاملين نتيجة الارتفاعات الكبيرة بقيم الأدوية وكشفيات الأطباء والتحاليل المخبرية وغيرها، كما طالب المجلس بضرورة زيادة حصة المحافظة من الكهرباء لأن ما يصل حالياً لا يتخطى بأحسن الأحوال 60 ميغا، علماً أن تطبيق برنامج التقنين بمعدل ساعة واحدة وصل و5 ساعات فصل على مستوى المحافظة يحتاج إلى 85 ميغا.
من جهته أشار المهندس هاني المسالمة – مدير عام شركة كهرباء درعا إلى أنه تم استنفار كل الورش لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في حي درعا البلد وطريق السد والمخيمات، حيث يجري العمل بشكل مكثف على إصلاح شبكات التوتر المتوسط المنخفض المتضررة، بينما هناك 5 مراكز تحويل من أصل 65 مركزاً متضررة سيجري العمل على معالجة وضعها من أجل تأمين التغذية الكهربائية، وذكر أن هناك حاجة إلى إلزام العمال بعدم التهاون في اتباع كل سبل الأمن الصناعي مع السعي لتأمين الوسائل اللازمة لذلك بشكل يلبي الحاجة.
وتطرق المدير العام إلى أنه تم تأمين بعض آليات الخدمة لتلافي جزء من النقص الحاصل، والعمل على صيانة العديد من خطوط الربط الرئيسية ضمن المحافظة والمحافظات المجاورة، مبيناً أنه من أهم الصعوبات التي تعترض سير العمل هو نقص الكوادر بسبب التسرب الذي حصل في السنوات السابقة لأسباب مختلفة، ونقص بعض المستلزمات من محولات وأمراس وأعمدة، إضافةً لكابلات ربط المشتركين مع الشبكة إذ يتم التواصل مع المؤسسة العامة لنقل وتوليد الطاقة لتأمين ما أمكن منها، حيث إنها لا تدخر أي جهد في هذا المجال وفقاً للإمكانات المتاحة.
من جهته رئيس نقابة عمال الكهرباء والاتصالات زياد عرار أثنى على تكاتف كل الجهود من أجل تأهيل منظومة الكهرباء في حي درعا البلد وطريق السد والمخيمات، وأشار إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية حول كيفية اتباع أساليب الأمن الصناعي التي لها أهمية بالغة في الحفاظ على سلامة العاملين، وأكد استمرار تواصل التنظيم النقابي وبفاعلية مع العاملين في قطاع الكهرباء من أجل الاطلاع على هموم ومشكلات العمل والعمال والسعي مع الجهات ذات العلاقة لتذليلها.