بوتائر متسارعة تتواصل عمليات حصاد محصولي القمح والشعير في محافظة درعا مستفيدة من توافر أعداد كافية من الحصّادات هذا الموسم.
وبرغم تراجع تقديرات الإنتاج بسبب قلة الهاطل المطري هذا الموسم، يتفاءل فلاحو المحافظة بموسم جيد وخصوصاً بالنسبة للقمح المروي، وحسب قول عاصم السعدي أحد فلاحي منطقة الصنمين فإنّ جودة محصولي القمح والشعير تتفاوت بين منطقة وأخرى، فالقمح المروي بحالة جيدة، وقسم منه لم يدخل حيز الحصاد بعد لأن عوده لا يزال طرياً، أما القمح والشعير المزروعان بعلاً فتتباين الجودة والإنتاجية حسب المنطقة وحسب نوعية ومرات الفلاحة التي سبقت زراعته، لافتاً إلى أنه في منطقة الاستقرار الأولى مثلاً فالمحصول مقبول نوعاً ما، أما في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة والتي شهدت هاطلاً مطرياً قليلاً فقد خرجت الكثير من المساحات من الإنتاج, ما اضطر كثيرين إلى تضمين أراضيهم لمربي الأغنام.
وعن توافر الحصّادات هذا العام أشار الفلاح إلى توافر أعداد كافية منها إضافة إلى حصول منافسة في أسعار الحصاد هذا الموسم مع قلة الطلب على الحصاد مقارنة مع أعداد الحصّادات الموجودة.
وتبلغ مساحات الأراضي المزروعة بالقمح المروي هذا الموسم حسب معاون مدير الزراعة في درعا المهندس بسام الحشيش 10500 هكتار فيما تتجاوز المساحة المزروعة بالقمح البعل 76200 هكتار, أما الشعير فتجاوَزت زراعته مساحة 28 ألف هكتار.
وأوضح الحشيش أن المديرية تعمل وبالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة على تقديم كل الدعم اللازم لتسهيل عمليات الحصاد بما فيها توفير مادة المازوت للحصّادات حسب المتوفر، ومنح شهادة المنشأ لتسهيل عملية تسليم المحاصيل إلى المراكز المعتمدة.
وبالتوازي تتواصل عمليات تسليم محصول القمح من الفلاحين إلى المراكز وسط توفير كل التسهيلات، وفي هذا السياق أقرت اللجنة الزراعية الفرعية المشرفة على استلام محصول القمح وخلال اجتماعها الأخير برئاسة محافظ درعا اللواء مروان شربك، تقديم كل التسهيلات لاستلام محصول القمح بالكامل وتعبئته، ونقله، وتخزينه، كما تم تحديد ضوابط لضمان استلام وتسويق المحصول ومنع المتاجرة به، وجرى تحديد موعد تسليم المحصول عبر المراكز المعتمدة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، وخلال هذه المدة يسمح للسيارات المحملة بالأقماح بنقل المحصول وتسليمه والعبور على الطرقات العامة، ومن دون ذلك تتم مصادرة الحمولة وعدّها عملية اتجار في المادة وسيتخذ بحق صاحبها الإجراءات القانونية اللازمة.