يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملته المذعورة للانتقام من صمود الشعب الفلسطيني مستخدما كافة السبل الإجرامية والتي تعد بالقانون الدولي جرائم ضد الإنسانية وجديدها وليس آخرها إلغاء التأمين الصحي لفلسطينيين، إذ قال رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس المحتلة أمجد أبو عصب: إن سلطات الاحتلال أوقفت التأمين الصحي الخاص بـ16 أسيراً محرراً من القدس المحتلة وعائلاتهم.
وأضاف أبو عصب في اتصال هاتفي مع “وفا”: إن القرار اكتشف بالصدفة بعد توجه الأسير المحرر أمين سر “فتح” في مدينة القدس شادي مطور، والأسيرين المحررين ناصر أبو خضير، وماجد الجعبي، لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن العدد مرشح للزيادة.
وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار التصعيد وتشديد الخناق على المواطنين المقدسيين في محاولة لكسر إرادتهم بعد الهبة الشعبية، التي شهدتها المدينة، تنديداً باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين هناك، وبمحاولات الاحتلال تهجير أهالي الشيخ جراح من منازلهم لصالح المستوطنين.
وأشار أبو عصب إلى أن الاحتلال يتذرع بأن القرار يستند إلى عدم إقامة هؤلاء المقدسيين داخل حدود المدينة، كشرط من أجل الحصول على مخصصات التأمين.
ونفى أبو عصب هذه الادعاءات، مؤكداً أن جميع من شملهم القرار من أبناء القدس والبلدة القديمة فيها وبعضهم قيد الإقامة الجبريّة في منزله داخل المدينة، موضحاً أن الأوضاع المعيشية في القدس صعبة جداً وأن القرار بقطع التأمين الصحي سيفجر الأوضاع خاصة في ظل التكلفة العالية للعلاج.
وأكد أبو عصب أن قرار قطع التأمين الصحي وغيره من القرارات ضد المقدسيين هي محاولات لتخويف الفلسطينيين وإشغالهم بالأمور الحياتية والمعارك الجانبية. وقال: إن الأسرى المستهدفين بالقرار توجهوا إلى المؤسسات الحقوقية لتقديم اعتراضات.
وبدوره قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: إنّ هذا الإجراء يفسر شعور الاحتلال بالفشل في مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس، وبذلك فهو يلجأ إلى اتخاذ إجراءات عنصرية بحقّ المواطنين، وسلبهم حقوق أساسية مطلقة لا تخضع لأي قيود، وفرض سياسة العقاب الجماعي.
وسلطات الاحتلال مارست نفس السياسة الإجرامية واتخذت القرار سابقاً بحق عدد من مرابطات الأقصى عام 2016 لردع وقمع المرابطات بابتزازهن باحتياجاتهن الصحية الأساسية، وبعد أكثر من عام على القرار استطعن استعادة حقوقهن.