القانون 18.. وتفعيل الدورة الاقتصادية السورية

تشهد سورية نشاطاً تشريعياً كبيراً في إطار تحسين المناخ الاستثماري وبما ينسجم مع الإصلاحات الاقتصادية السابقة بهدف زيادة القوة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في سورية وتفعيل عملية إعادة الإعمار والبناء وتقليل معدل البطالة وغيرها، وأقصد المزايا الاستثمارية الموجودة في القانون /18/ تاريخ 19/5/2021 ، وهو خطوة متقدمة لدعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحسين المناخ الاستثماري، ويركز القانون على أن الاستثمارات هي الحامل الحقيقي للتنمية المجتمعية الدائمة والمستمرة ولا سيما إذا تمّ توجيهها الوجهة الصحيحة وهي خلق قيم مضافة وساهمت بشكل مباشر في تحسين رؤوس المسبّع الاقتصادي من ( زيادة معدل النمو الاقتصادي وقيمة الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة البطالة والتضخم وزيادة الصادرات وترشيد المستوردات وتحسين الدخل )، وأعفى القانون المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من كل الرسوم الجمركية والمالية والإضافات الأخرى، وميز بين طبيعة الاستثمارات ووجهتها بين القطاعات الإنتاجية والخدمية ، فمن ناحية طبيعة الاستثمارات فقد منح القانون مزايا كبيرة ومنها مثلاً في المجال الإنتاجي تم إعفاء كل المستوردات بشرط استخدامها للمشروع وعدم بيعها أو التنازل عنها وتضم كلاً من (الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، كما قدمّ مزايا كبيرة لمستوردات قطاع السياحة من المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحي والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية والأثاث من المستوى الدولي والدرجة الأولى والممتازة على ألّا تتجاوز نسبة المستوردات نسبة 50% وللدرجة الأولى والثانية وإعادة التأهيل بنسبة 30% ( وهذا سيساعد في تفعيل قطاع الخدمات الذي يجب أن يدعم قطاع الإنتاج المادي ، ومعروف أنه عندما يتطور قطاع الإنتاج المادي يطوّر معه قطاع الخدمات والعكس ليس صحيحاً ، أما من ناحية توجيه الاستثمارات فقد تم إعفاء مشاريع الإنتاج الزراعي والصناعي من الضريبة وبشكل كامل أي بنسبة 100% ، وقدم حوافز للمشاريع التي تلتزم بالخطط الوطنية وتقام في المناطق التنموية بتخفيض ضريبي بنسبة 75% ولمدة 10 سنوات وكذلك للمشاريع الصناعية التي تصدر أكثر من 50% من طاقتها الإنتاجية ، وللمشاريع السياحية نسبة 50% من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للتي تستخدم مكوناً محلياً لا يقل عن /50%/ والتي تنتج ما لا يقل عن 40% قيمة مضافة ، وشجع على استخدام اليد العاملة السورية لتخفيض معدل البطالة ، حيث أعطى حسماً ضريبياً مقداره 5% عن كل 100 عامل سوري مسجلين في التأمينات الاجتماعية ، وشجع القانون على إقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق التخصصية من خلال تخفيض ضريبي بنسبة 50% من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات من تاريخ بدء التشغيل ، وقدم مزايا أخرى للمشروع الذي يراعي المسؤولية المجتمعية حتى حدود 3% من الأرباح الإجمالية، وهكذا نجد مزايا كثيرة ولا تتوقف عند الإعفاءات الضريبية، يوجد حوافز غير ضريبية ومجتمعية أيضاً سنعالجها مستقبلاً ، ولذلك يمكن عدّ هذا القانون أنه سيعطي دفعة قوية للاستثمارات ونتوقع أن يتم تفعيل القنوات الاستثمارية وتحويل المدخرات إلى استثمارات وخاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبما ينعكس إيجاباً على مكونات العملية الاستثمارية من مستثمرين ومواطنين وخزينة الدولة، ويعد هذا القانون داعماً أساسياً لعملية إعادة الإعمار والبناء والتي سنتلمس نتائجها قريباً، وكل هذه القوانين تصدر وسورية تشهد أعراساً ديمقراطية في تنفيذ الاستحقاق الدستوري وهو انتخاب رئيس للجمهورية، والذي تم ضمن أجواء حضارية وديمقراطية ودستورية وكل هذا يؤكد أن النصر قريب – إن شاء الله – لسنديانة العالم سورية الحبيبة .