أشار مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش” إلى أن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس تتخذ منعطفاً مروعاً، حيث من المقرر أن يقوم المستوطنون اليهود المتعصبون بطرد العديد من العائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
ولفت المقال إلى أن الاشتباكات اندلعت في الشيخ جراح بعد سنوات من القمع والسلب، موضحاً أنه في حال اندلعت انتفاضة فلسطينية ثالثة، فإن نجاحها أو فشلها سيتحدد بمستوى الدعم الذي تتلقاه من الحلفاء الإقليميين وحركة التضامن الدولية، علماً أن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي المستخدم في قمع المتظاهرين في شوارع القدس الشرقية يحمل العلامة التجارية التالية: “صنع في الولايات المتحدة”، وفي نهاية المطاف إذا فشل ذلك النضال فإن الكارثة تنتظر شعوب الشرق الأوسط وما وراءه.
وبين المقال أن السرقة الفاضحة لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم من المعتدين الصهاينة أثارت احتجاجات واسعة النطاق في المدينة المقدسة وتدخلت قوات شرطة إسرائيلية مدججة بالسلاح بدعوى “حماية” المستوطنين، ما أدى إلى إصابة المئات من الفلسطينيين المدافعين عن القدس في ساحة المسجد الأقصى القريب.
وأكد المقال أن “إسرائيل”، من خلال تطويق الأقصى ببطء والسماح بمصادرة الممتلكات في القدس الشرقية، تلعب بالنار، وهنا نستذكر أن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 أيلول 2000، التي أصبحت تعرف باسم انتفاضة الأقصى، جاء بعد اقتحام القاتل، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون الحرم الشريف محاطاً بمئات من أفراد الشرطة المسلحين حينذاك.
وقال المقال: إن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، لهم حقوق بموجب القانون الدولي كما هو منصوص عليه في أنظمة لاهاي لعام 1907 والمادة 2 من اتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث تحظر هذه الاتفاقيات على قوة الاحتلال الصهيوني تهجيرهم بالقوة والاستيلاء على أراضيهم، لكن “إسرائيل” تحتقر القانون الدولي، إذ استمرت الأنظمة الإسرائيلية المتعاقبة في بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بعد عام 1967 في تحد مباشر للاتفاقيات الدولية، بحجة أن مصادرة الأراضي هي “ضرورة عسكرية”.
وبين المقال أن العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح جاءت إليه بعد تهجيرها في حرب 1948، التي شهدت طرد 700 ألف فلسطيني من أراضيهم تحت تهديد السلاح، وعلى الرغم من ذلك تنفي “إسرائيل” رسمياً وجود لاجئين جراء الحروب الإسرائيلية في 1948 و 1967 ناهيك عن أولئك الذين فروا من ديارهم نتيجة المذابح في قرى مثل دير ياسين، التي كانت قرية سلمية إلى أن هاجمتها العصابات الإرهابية الصهيونية شبه العسكرية في 9 نيسان 1948 مخلفة عشرات القتلى ونزوح جماعي للفلسطينيين الذين يعيشون في المجتمعات المجاورة.
وتابع المقال: تم التخطيط للتطهير العرقي لفلسطين عمداً من أول رئيس وزراء لـ”إسرائيل”، ديفيد بن غوريون والقيادة الصهيونية خلال حرب 1948، وقد تجلى ذلك من خلال “خطة داليت” الإستراتيجية الصهيونية التي هدفت إلى إخلاء البلدات والقرى والمدن الفلسطينية من سكانها العرب الفلسطينيين.
وأكد المقال أن “إسرائيل”، من خلال رفض وضع اللاجئ، تتنصل من مطالب الفلسطينيين بحق العودة إلى ديارهم أو التعويض عن الممتلكات والأراضي التي سُرقت منهم، لافتاً إلى أن المعلومات المتعلقة بالشيخ جراح تخضع للرقابة من وسائل الإعلام الغربية، بما فيها “غوغل وفيسبوك وإنستغرام” التي قامت بحذف محتوى ناشطين فلسطينيين شجبوا عمليات الإخلاء الجارية في القدس الشرقية.
ولفت المقال إلى أن الحكومات الغربية، بقيادة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، دعت، كما هو متوقع، إلى ضبط النفس، وقد سار ممثلو الأمم المتحدة على نهجهم الأجوف، فمن المعروف أنه لن تشجب أي حكومة غربية “إسرائيل” إلا عبر تحذيرات خطابية فاترة.
وأكد المقال أن حركة المستوطنين في القدس والضفة الغربية هي محاولة محسوبة لجعل “حل الدولتين” يبدو غير مقبول من خلال بسط السيطرة اليهودية على أغلب المستوطنات الإسرائيلية، إذ خلال فترة وجوده كعضو في مجلس الوزراء برئاسة مناحيم بيغن خلال السبعينيات ورئيساً للوزراء من 2001 إلى 2006، اتبع شارون سياسة متعمدة لصنع حقائق على الأرض لمنع إمكانية “حل الدولتين” من خلال توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وختم المقال بالقول: إن المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري، قائم في جوهره على إنشاء دولة يهودية توسعية وانفرادية، ولا يمكن تحقيق التوسعية إلا من خلال تهويد فلسطين المحتلة، وهذا يستلزم مشروعاً لا هوادة فيه من العنف والقهر والتطهير العرقي.