محلات مجلس مدينة شهبا مؤجرة «بتراب المصاري».. والمستأجرون يتهربون!!

أكثر من ٤٠ محلاً تجارياً في مدينة شهبا إضافة إلـى «السورية للتجارة وسندس» تعود ملكيتها لمجلس مدينة شهبا لم تحقق الريعية المطلوبة منها، ولاسيما إذا علمنا أنها مؤجرة “فروغ” منذ عام ٢٠٠٣ “بتراب المصاري” .. كيف لا ووفق رئيس مجلس مدينة شهبا- المحامي جلال دانون أن أجور هذه المحال كاملة لا يتجاوز سنوياً ٢٠٠ ألف ليرة سورية، مضيفاً أن هذه المحال تم بناؤها منذ حوالي ٢٠ عاماً بهدف توفير إيرادات مالية للمجلس، إلا أن هذه الأجور التي مضى عليها زمن بعيد لاتتناسب على الإطلاق مع الأجور المتداولة حالياً، لذلك قام مجلس المدينة بإعداد مذكرة لإعادة تخمين أجور هذه المحال وفق الأجور الحالية، كما أن المحال التجارية لم تكن الوحيدة في “معمعة” الأجور الزهيدة التي باتت على ما يبدو المؤرق الوحيد لمجلس المدينة فهناك أيضاً – والكلام لرئيس مجلس المدينة – طابق كامل تم تأجيره للسورية للتجارة منذ عام ٢٠٠١ بأجرٍ لا يتجاوز ١٥ ألف ليرة سورية سنوياً، إضافة لصالة “سندس” المؤجرة بمبلغ سنوي حوالي ٦٠ ألف ليرة.
ولفت دنون إلى أن المجلس قام أيضاً بتأجير عدد من المكاتب الواقعة فوق المجلس بأجور وسطية تتراوح بين ٢٠٠٠- ٣٦٠٠ ليرة فقط، علما أنها مؤجرة منذ عام ٢٠٠٣.
وأشار رئيس مجلس مدينة شهبا أنه تمت دعوة جميع المستأجرين لحل المشكلة بشكل ودي، إلا أن محاولته باءت بالفشل ولم يستجب أحد لدعوته، لذلك تقرر اجتماع مجلس المدينة الشهر القادم لدراسة رسوم خدمات المحال وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على مراحل لأنه من غير المعقول إبقاء هذه المحال والمكاتب مؤجرة بمبلغ زهيد ،فكان من المفترض إعادة تخمين أجورها كل فترة وعدم ابقائها ضمن الأسعار القديمة لكون المجلس يحتاج إيرادات مالية لاستكمال أعماله وإنجاز مشروعاته المتعثرة.

ت. سفيان مفرج