العدالة في المحاسبة ..

لا شكّ في أنّ محاربة الفساد وإقرار الإصلاح غاية ما يتمنى المواطن, ولكن الأماني لا تكفي ولابدَّ من خطوات تنفيذية, وهنا تأتي القوانين وضرورة الالتزام بها كمطلب حق.
ما يحدث اليوم في تطبيق العقوبات الرادعة وملاحقة الفاسدين من تجار الأزمات شبه قصور, ولعلّ خير مثال الفوضى والفلتان في الأسواق, وما يسجّل من مخالفات وضبوط قد تطول بعض الباعة, بينما الآخرون منهم خارج الإطالة, والأجدى أن تكون الملاحقة هنا للمنتج والمستورد الذي يحتكر البضائع ويرفع أسعارها أو حتى يمنع وصولها إلى الأسواق.
المرحلة دقيقة, فأعداء الوطن يتربصون ببلدنا, وقد حاكوا مؤامراتهم وحاصروا الناس حتى في لقمة عيشهم, ساندهم في تحقيق أهدافهم الكثير من ضعاف النفوس الذين امتهنوا استغلال حاجة المواطن والثراء على حسابه, لذلك ما نحتاجه اليوم وبكل بساطة صدق الضمائر وكسر الحواجز, ما نحتاجه أن يكون المواطن بوصلة أي اجتماع وأي قرار يصدر, ويكفي محاباة وغض الطرف عن بعض التجار الذين يتحكمون في احتياجات الناس!.
ومادامت العدالة هي الميزان الحقيقي, بعيداً عن أصحاب المال والنفوذ, حينها نقول إن الأمور لن تكون عبثية وخاضعة للمزاجية والارتجال, خاصة في ظل تردي الوضع المعيشي إلى درجة غير مسبوقة بسبب الحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية, وهذا يعني الحاجة الماسة إلى الحزم والحسم والكثير من القرارات بحق المخالفين!.
وحتى نكون صادقين, ندرك تماماً أن عملية ضبط الأسواق ليست رهناً بوزارة واحدة فقط, بل هي مسؤولية الجميع, وكذلك مسؤولية كل تاجر أن يعود إلى صوابه, ولا شك في أن للمواطن دوراً هاماً في مراقبة كل تاجر مستغل, يحاول سرقة لقمته!!.