جاء في مقال نشره موقع “نيو إيسترن آوت لوك” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حين تحدث إلى موظفي وزارة الخارجية حول خطط سياسته الخارجية أكد على الحاجة إلى نهج أكثر دبلوماسية وعلاقات أكثر ودية مع بقية العالم, وناشد مشاعرهم بالإعلان أن إدارته ستحاول إعادة الولايات المتحدة إلى “موقع القيادة الموثوقة” ووعد برؤية جديدة لسياسته الخارجية لاسيما بما يتعلق بالشرق الأوسط.
وعلى نقيض الوعد، تابع المقال, فإن خطة بايدن لاستعادة ثقة المجتمع الدولي لم تبدأ بداية جيدة لأنه في نهاية شباط أمر بشن غارة جوية بالقرب من الحدود العراقية- السورية بغرض مساعدة الإرهابيين في تنظيم “داعش” وقد أظهرت هذه الخطوة بوضوح أن بايدن لم يضع الكثير من الثقة في الدبلوماسية بل اعتمد اعتماداً كاملاً على القوة الغاشمة بالرغم من أن فن الدبلوماسية ينطوي على اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الصراعات العسكرية وتعزيز العلاقات بين الدول.
وأضاف المقال: وعلى ما يبدو فإن استمرار الوجود غير القانوني للولايات المتحدة في سورية والعراق سيعمل على إثارة رد فعل عنيف من أولئك الذين يعارضونه في الشرق الأوسط, فقد انتقد أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشدة قرار الرئيس الجديد بإصدار أوامر بضربة جوية من دون السعي للحصول على موافقة المشرعين لأن من شأن ذلك أن يقوض أي جهود سياسية.
وأكد المقال أن نهج بايدن تجاه أفغانستان يفتقر أيضاً إلى اللمسة الدبلوماسية، إذ كان من المفترض حسب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وحركة طالبان أن تسحب الولايات المتحدة ما تبقى من قواتها المتمركزة في أفغانستان بحلول أيار 2021، ومع ذلك فقد صرح الرئيس الأمريكي الجديد بعدم إمكانية حصول ذلك.
وجاء في المقال، نقلاً عن مراقبين سياسيين أمريكيين، قولهم إن مقاربة بايدن للعلاقة مع السعودية غير مفهومة، فبعد أن أعلن أن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم العمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك بيع الذخائر الموجهة بدقة إلى السعودية, مدعياً أن الصراع يجب أن ينتهي، قام بايدن بالاتصال بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وتحدث عن شراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة.
وفي ذات الوقت نشر في اليوم التالي تقريراً سرياً للمخابرات الأمريكية قال فيه إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية اعتقال وقتل جمال خاشقجي.
ومما سبق يتضح أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة ذات حدين تهدف إلى ممارسة الضغط على المملكة، لـ”تجفيفها” بسبب الحرب على اليمن، واغتيال خاشقجي.
كما بيّن المقال وجود اختلافات في الرأي بين أعضاء إدارة بايدن فيما يتعلق بالعقوبات على إيران, فقد أعرب بايدن عن استعداده لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، التي وقعها خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي. ومن ثم قام الرئيس الأميركي, وبعد انتخابه كرئيس,بوضع بعض الشروط لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، متجاهلاً وجهات النظر المعارضة بين أعضاء إدارته والكونغرس وداخل وسائل الإعلام والمنطقة.
وانتهى المقال بتأكيد أن الخطوات المفاجئة التي اتخذها بايدن باسم إحياء نهج يُزعم أنه أكثر دبلوماسية تجاه الشرق الأوسط أثارت انتقادات متزايدة من العديد من المسؤولين الأوروبيين الذين لا يستطيعون فهم السياسات الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة بشكل كامل.
وكما يظهر فإن بايدن سيواصل وفريقه اتخاذ قرارات سياسية على أساس مصالحهم الخاصة، بغض النظر إذا ما كانت ستتوافق مع المبادئ الديمقراطية والأعراف الدبلوماسية أم لا.