التمويل الأصغر.. بوابة عبور لمعيشة أفضل

طبيعة الظروف الحالية والمعيشية الصعبة التي يمر فيها بلدنا تفرض على الجميع التفكير بحلول سريعة للخروج من وسط هذه المعاناة, ومنها القانون رقم 8 الذي يقضي بالسماح بإنشاء مصارف التمويل الأصغر الذي يعد حقيقة لا يختلف حولها أحد من حيث الأهمية, ولا من حيث الاستهداف, وحتى الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي يبنى عليها الكثير من مقومات اقتصاد يسعى لتحقيق تنمية شاملة مستدامة تبدأ أولى خطواتها بدعم المكون الأساس في المجتمع ألا وهو «الأسرة», وخاصة ذوي الدخل المحدود والعوائل والأسر الأشد فقراً هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب في تصريح لـ«تشرين» مؤكداً أن الحالة الاجتماعية التي يستهدفها القانون هي الأساس في أي تنمية, وتنوع حالة الاستهداف هي بمنزلة بوابة عبور لكل أسرة تحاول الانطلاق بخطوات جادة لتحسين مستوى المعيشة ليس على المستوى الفردي فحسب بل على مستوى كلي على اعتبار أن أي مشروع يحتاج لأيد عاملة مساعدة سواء بالعمل المنتج أم بالعملية التسويقية المرتبطة بنجاح القاعدة الإنتاجية, وتالياً هذا القانون لا يستهدف فقط أسرة بعينها, أو مشروعاً بذاته بل يستهدف حالة اجتماعية واقتصادية قوامها مجموعة أسر تشكل كلاً مترابطاً مساهماً في تحسين مداخيل معيشية لمجموعة أسر تحقق تنمية مستدامة تعكس صورتها الإيجابية على المجتمع بمكوناته كلها.
وشاطره الرأي أحمد نجم المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة موضحاً أن القانون رقم 8 الذي سمح بموجبه بتأسيس مصارف التمويل الأصغر, وغايته الأساسية تمويل مشروعات تحمل صفة مشروعات متناهية في صغرها تحتاج لرأس مال لترجمتها على أرض الواقع, وهي تستهدف بالدرجة الأولى شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية.
وأوضح نجم أن هذا القانون خطوة رائدة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إلى جانب إجراء مهم يتضمن معالجة فورية للبطالة المزمنة في صفوف الكثير من القادرين على العمل من دون جبهات عمل لهم, والأهم ما يحمله القانون من حالة دعم لاستثمار الأفكار المبدعة، ومجال واسع لتطوير المشروعات القائمة وغيرها..
في حين عبّرت ريم حلالي المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية عن رؤيتها بالحالة الاقتصادية الجديدة والتي تحمل مجموعة عناوين أفردتها مواد القانون 8 لمكون كبير في المجتمع ألا وهو «الأسرة» التي تعاني ظروفاً صعبة وغلاء معيشة فرضتها ظروف الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم, وأضافت حلالي أن القانون جاء ليكون بمنزلة القوة المالية الداعمة لهذا المكون من عملية التنشيط لعجلة اقتصاد الأسرة, والتي بدورها تعكس إيجابيتها على المجتمع المحلي.
وأضافت حلالي أن إحداث مصارف التمويل الأصغر تعدّ فرصة للاستثمار المولد للدخل وفق شروط وبيئة تشريعية ملائمة مناسبة وتحقق نوعاً من الاكتفاء الذاتي بدءاً من مكون الأسرة وصولاً إلى مكون الاقتصاد الكلي على اعتبار أن قوة الأسرة المادية والاجتماعية هي بمنزلة قوة للاقتصاد الوطني بكل أبعاده التنموية والاجتماعية التي تشكل حالة الانسجام الوطنية التي تعكس في مفرداتها مستوى دخل ومعيشة أفضل لكل أفراد المجتمع.