موجة البرد تخفض كميات الخضار الواردة إلى الأسواق وترفع الأسعار

واصلت أسعار الخضار في الأسواق والمحال التجارية في محافظة درعا ارتفاعها بشكل متسارع خلال الأيام الماضية بنسب متفاوتة، ليصل سعر كيلو البطاطا إلى أكثر من 900 ليرة , فيما ارتفع سعر كيلو البندورة إلى 1000 ليرة، كما شهدت الأسواق تراجعاً في الكميات الواردة لبعض المنتجات كالباذنجان والكوسا والملفوف والليمون.
وشملت الارتفاعات معظم أصناف الخضار والفواكه, فقد تجاوز سعر كيلو الثوم النوع الأول 9500 ليرة والبصل اليابس 1200 ليرة والكوسا 1300 ليرة والفليفلة 1900 ليرة والفول الأخضر 2000 ليرة والملفوف 450 ليرة والجزر 500 ليرة والبرتقال 1500 ليرة, فيما تجاوز سعر كيلو الحشائش كالبقدونس والبصل وغيرها 500 ليرة.
وعزا أحد تجار الجملة هذه الارتفاعات الطارئة إلى تراجع الوارد إلى الأسواق من الخضار عموماً بسبب موجة البرد الأخيرة وما رافقها من أمطار وثلوج أعاقت جني المحاصيل، إضافة إلى أن أغلب الموجود في الأسواق ليس من إنتاج المحافظة، وهو مزروع ضمن البيوت البلاستيكية ذات التكاليف المرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، مشيراً إلى المخاوف التي تساور المزارعين من حدوث موجة صقيع قد تؤدي إلى تضرر الخضار الشتوية والباكورية.
وسجلت آخر نشرة أسعار للخضار والفواكه الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار حتى كادت تقارب تلك المتداولة في الأسواق.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا المهندس بسام الحافظ أن المديرية تصدر نشرة دورية تحدد فيها الحد الأقصى لأسعار الخضار والفواكه في المحافظة لكل من باعة الجملة والمفرق، وذلك بناء على الفواتير اليومية لتجار الجملة في سوق الهال مضافاً إليها نسبة أرباح محددة، لافتاً إلى تواجد دورية دائمة في أسواق الخضار في المدينة (الجملة والمفرق)، فضلاً عن تسيير دوريات على محلات البيع بالمفرق للوقوف على واقع الأسعار فيها ومطابقتها مع الفواتير.
وأشار الحافظ إلى أن المديرية عممت على أصحاب الفعاليات التجارية في المحافظة ومنها محلات بيع الخضار ضرورة التقيد بالإعلان عن الأُسعار والالتزام بتداول الفواتير بين جميع حلقات الوساطة التجارية، لافتاً إلى أن عناصر المديرية نظمت ومنذ بداية الشهر الجاري 70 ضبطاً تموينياً , منها 37 ضبطاً تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و 14 تتعلق بعدم تداول الفواتير أو تداول فواتير غير نظامية.