1150 دعوى قضائية بحق أبنية مخالفة في السويداء

انتشار واسع وكبير للأبنية البرجية المخالفة، باتت تشهده مدينة السويداء ولاسيما خلال السنوات الماضية، وتلك الأبنية شيدت من قبل بعض المقاولين بهدف التجارة بها، ولاسيما بعد أن شهدت أسعار الشقق السكنية ارتفاعاً ملحوظاً، علماً ووفق مهتمين بالبناء أن هذه الأبنية تفتقد للمواصفات الفنية الواجب توافرها بها, إضافة لمخالفتها نظام ضابطة البناء.
إذ أشار رئيس مجلس مدينة السويداء سامر أبو سعده إلى أنه يوجد في مدينة السويداء آلاف الأبنية المخالفة، ومعظمها لم يقم المجلس بتنظيم ضبوط بحق المخالفين بها لقيام أصحابها بممانعة العناصر الشرطية وبالتالي منعهم من تنظيم ضبوط.
وأضاف: إن الضبوط المنظمة بحق المخالفين منذ بداية الحرب على سورية ولتاريخه بلغت حوالي 1150 ضبطاً, حيث تمت إحالتها إلى القضاء، وبناء على ما آلت إليه مجريات الدعوى قام المجلس بإجراء تسوية مع أصحاب هذه الأبنية، إلا أن هناك بعض المخالفات غير قابلة للتسوية، لذلك قام المجلس بوضع إشارات منع تصرف بهذه العقارات، إضافة لذلك فقد تم أيضاً وضع إشارات حجز على المخالفات القابلة للتسوية لحين قيام أصحابها بتسوية أوضاعهم، لافتاً إلى أن معظم المخالفات المرتكبة تخالف كذلك نظام ضابطة البناء المعمول بها في مدينة السويداء ولاسيما من جهة عدد الطوابق.
والمسألة المهمة التي نوّه بها أبو سعدة أن المجلس لا يمكنه تسوية المخالفات التي تم تشييدها بعد عام 2012 لكونها مشيّدة على أراضٍ مازالت على الشيوع.
بدوره، قال نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة وائل جربوع : على كل الوحدات الإدارية الالتزام بالمرسوم رقم /40/ الناظم لمعالجة مخالفات البناء وقمعها، وتنظيم ضبوط شرطية بحقهم وإحالتها إلى لمحاكم المختصة.
بينما أشار رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في السويداء د.حسان فهد إلى أنه تم التواصل مع مجلس مدينة السويداء من أجل إطلاق عملية تسوية المخالفات التي يمكن تسويتها، حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:
مخالفات قد تم الإعلان عنها في عام 2003 ولم تتم تسويتها حتى تاريخه، ومخالفات ما بين عام 2003 و2012 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /40/ حول تسوية المخالفات وتعليماته التنفيذية، وأخرى تمت بعد المرسوم /40/ إذ تحوي ضبوطاً قضائية ولا يمكن تسويتها إلا بإصدار تشريع قانون جديد.
وأضاف فهد: هناك العديد من المخالفات لا يمكن تسويتها لكونها مبنية على الأملاك العامة (طرق- حدائق- مراكز إدارية ومشيدات عامة) وملحوظة في المخطط التنظيمي، إضافة لوجود مخالفات من خلال قيام أصحابها بالتعدي على الوجائب العامة, فضلاً عن مخالفتهم لنظام ضابطة البناء, لافتاً إلى أن هذه المخالفات تمت من دون العودة إلى النقابة، ما أدى إلى خلل في التوزيع العشوائي للمخالفات، وأصبح يشكل خطراً على المواطنين المقيمين لعدم سلامتها الإنشائية، إضافة لوجود 2000 ضبط إشارة منع تصرف لأبنية مخالفة لصالح مدينة السويداء، وما تحتاجه فقط تعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم /40/ الخاص بتسوية المخالفات.