افتتاح المجمع القضائي في “عدرا الصناعية “.. وإعادة العمل لمحكمة النشابية

في سبيل تطوير الأعمال الصناعية في محافظة ريف دمشق وتسهيل الإجراءات القضائية والقانونية للموجودين داخل المدينة الصناعية من الصناعيين والعمال والقاطنين، افتتح اليوم وزير العدل القاضي أحمد السيد المجمع القضائي في مدينة عدرا الصناعية التي تعدُّ من كبرى المدن الصناعية في سورية والمنطقة.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير العدل أنّه تنفيذاً لمرسوم السيد رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور بشار الأسد وعملاً بتوجيهات الحكومة في دعم القطاع الصناعي تمّ اليوم افتتاح المجمع القضائي في مدينة عدرا الصناعية، حيث يوفر المجمع العناء والجهد والوقت عن الصناعيين، وتمّ إحداث دائرة كاتب عدل للحاجة الماسة إليه في تنظيم الوكالات للصناعيين والتجار أثناء عملهم، وتمّ الافتتاح بالتنسيق والتعاون مع رئيس وأعضاء إدارة مجلس مدينة عدرا الصناعية ومحافظة ريف دمشق، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة من خطوات إعادة الإعمار في سورية ومن الطبيعي أن تتعمم هذه التجربة على جميع المناطق في سورية.
المحامي العام في ريف دمشق المستشار أحمد ناصر بيّن أنّ افتتاح المجمع القضائي الذي يضم (محاكم بداية مدنية، محاكم صلح مدني، محاكم صلح جزاء، قاضي تحقيق، إضافة إلى النيابة العامة والقاضي الشرعي، والكاتب بالعدل)، سيؤمّن الاحتياجات القضائية ولا سيّما حالة التقاضي بما في ذلك عدرا العمالية وعدرا البلد والضمير، ومستلزمات وتوثيق الوكالات لدى كاتب العدل.
المدير العام لمدينة عدرا الصناعية المهندس فارس فارس أكد أنّ افتتاح المجمع ، وتقديم هذه الخدمة القضائية كان مطلباً ملحاً للصناعيين، ونوّه بالمساعدة التي قدمتها كل من محافظة ريف دمشق من حيث تقديم المكان لإقامة هذا المجمع، ووزارة العدل التي قدّمت للصناعيين كل ما طلبوه، ومؤكداً أنّ إدارة المدينة قريباً ستطلب مركز خدمة للمستثمرين في المدينة أيضاً، بينما أشار حسام عابدين صناعي وعضو غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أنّ وجود مجمع قضائي في المدينة الصناعية سيسهل على الصناعي القيام بجميع الإجراءات القضائية التي تخدم عمله ولاسيماً أنّه في العام القادم سيتم إحداث دائرة خدمات استثمار في مدينة عدرا الصناعية، وتمنى أن يشمل المجمع قريباً محكمة تموينية لحل القضايا التي تتعلق بهذا الشأن.
وبالتعاون بين المجتمع المحلي والحكومة وانطلاقاً من أهمية ترميم المجمعات القضائية والمحاكم التي تعرضت للإرهاب قام الوزير السيد أيضاً بافتتاح محكمة النشابية بعد إعادة ترميمها، وشكر جميع كوادر المنطقة التي بادرت إلى العمل والمساهمة مع المؤسسات الحكومية في ترميم المحكمة، مؤكداً أنّ هذا يعني الإيمان المطلق من أبناء الوطن بمؤسساتهم، كما يندرج ذلك توازياً مع توجيهات الحكومة في تأمين الخدمات وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأشار المستشار ناصر إلى أنّ إعادة محكمة النشابية إلى العمل يندرج ضمن خطة وزارة العدل وتوجيهاتها بإعادة المجمعات القضائية والمحاكم إلى العمل في كافة أرجاء محافظة ريف دمشق، ولدينا خطط طموحة مستقبلاً حيث سيتم افتتاح محاكم إضافية في قدسيا ومحكمة المليحة تتم حالياً عملية ترميمها والمجمع القضائي في داريا قريباً سسيبصر النور وسيخدم منطقته خلال فترة وجيزة.
رئيس بلدية النشابية ناصر كريم بيّن أنّ أهالي النشابية الذي يفوق عددهم حالياً 45 ألف نسمة كانوا سابقاً يقصدون دمشق لحل مشاكلهم القضائية ثم منطقة الغزلانية، وبالتعاون مع المجتمع المحلي تمّ ترميم هذه المحكمة ما يساهم في تخفيف عبء الذهاب والإياب إلى مناطق أخرى وتقديم الخدمات القضائية لأهل المنطقة.