الكشف عن اختلاس وهدر للمال في فرع المخابز بالحسكة

قال محافظ الحسكة غسان خليل لـ«تشرين»: إن التحقيقات الجارية في ملف الفساد في مخبز الحسكة الأول وفرع السورية للمخابز في المحافظة كشفت عن وجود اختلاس وهدر للمال العام بقيمة نحو 18 مليون ليرة خلال ثمانية أشهر فقط، من الفترة الممتدة بين 1/1/2020 حتى 1/9/2020.
وأوضح خليل أن الكشف عن هذا الحجم من التجاوزات خلال هذه الفترة القصيرة، تم من خلال الإجراءات التي قامت بها الجهات المكلفة بالتحقيق في هذه القضية، فقد قام فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بتدقيق أوامر الصرف والفواتير العائدة لمخبز الحسكة الأول، واستدراج عروض أسعار من سوق مدينة الحسكة، واستعان فرع الأمن الجنائي بخبراء فنيين مختصين بتصنيع المخابز، قاموا بالكشف على المخبز من حيث الجاهزية وبيان المعدات والقطع الناقصة وتقدير أسعار القطع المشتراة من قبل لجان الشراء ومقارنتها بالأسعار الرائجة في السوق، وبناء على ذلك تبين وجود فارق كبير بين أسعار القطع في السوق والأسعار المدونة في فواتير وجداول لجان الشراء.
وأكد خليل أن التحقيقات أثبتت فقدان بعض القطع والمعدات من الخط الثالث في مخبز الحسكة الأول، والذي تم تقديمه كمنحة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 2017، وتم تشغيله لفترة مؤقتة ثم تم توقيفه لأن تشغيله سيزيد الإنتاج ويقضي على أزمة الخبز القائمة في المدينة، والتي تستثمرها مجموعة فساد في المخبز وفرع المخابز لصالحها، كما أثبتت التحقيقات وجود هدر بمستلزمات الإنتاج وتلاعب بفواتير الشراء من قبل لجان المشتريات في الفرع والمخبز, ما أدى إلى وجود فروق بالأسعار، إلى جانب إقدام لجان المشتريات على التعامل بشكل شبه دائم مع اثنين فقط من تجار القطع التبديلية والمعدات بهدف الاستفادة المادية وتحقيق مكاسب مالية.
وبـيّـن أن الإجراءات التي قام بها الخبراء وإفادتهم المدونة في ضبط الأمن الجنائي رقم 707 أظهرت أن فارق السعر بين وثائق لجنة الشراء والسوق المحلية بلغ 9 ملايين و906 آلاف و500 ليرة. وذلك خلال الفترة الممتدة من 1/1/2020 حتى 1/9/2020 (بقصد احتفاظ أعضاء لجان الشراء بفارق السعر لحسابهم الخاص)، وهذا يعني أن كل شهر كانت تلك اللجنة تضع في جيبها مليوناً و238 ألفاً و312 ليرة فقط لا غير، حيث استمر هذا (المخاض المؤلم) لمدة ثمانية أشهر، كما تبين أن قيمة الأضرار من جراء النواقص في مخبز الحسكة الأول بلغت 7 ملايين و922 ألف ليرة. ووصل المبلغ المُطالَـب به الوارد في ضبط الأمن الجنائي إلى 17 مليوناً و828 ألفاً و500 ليرة.
وأشار خليل إلى أن المجموعة المتورطة بهذه القضية تمت إحالتها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل طبقاً للقانون، مشدداً على أن حملة محاربة الفساد في محافظة الحسكة ستستمر حتى تطول جميع المتورطين في كل مؤسسات المحافظة من دون استثناء.
وكانت قضية الفساد في فرع السورية للمخابز ومخبز الحسكة الأول كُـشِـفَـت من خلال زيارة مفاجئة قام بها المحافظ إلى المخبز، ووجه على إثرها كتاباً إلى المحامي العام تضمن التجاوزات والمخالفات الموجودة، وفوض المحامي العام فرع الأمن الجنائي بالتحقيق بها، وعند تدقيق وضع المتورطين بهذه القضية تبين وجود مذكرات إلقاء قبض بحق البعض منهم سابقاً ومستمرون بعملهم بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يكن، فأحد المتورطين مطلوب في إحدى النشرات الشرطية منذ عام 2018 لصالح النيابة العامة في الحسكة متضمنة حبسه لمدة ثلاثة أشهر، وبقي قائماً على رأس عمله حتى تم إلقاء القبض عليه في هذه القضية، وهناك متورط آخر توجد مذكرة إذاعة بحث بحقه من قسم الشرطة الشمالي في الحسكة رقم 30 تاريخ 13/5/2015 بتهمة إساءة أمانة، ورغم ذلك تمكن من استكمال جميع الوثائق اللازمة لتعيينه في فرع السورية للمخابز في عام 2017، وبقي يداوم فيه حتى تم إلقاء القبض عليه في هذه القضية.