مطالب بتوسيع الأراضي المستصلحة في درعا

طالب العديد من فلاحي محافظة درعا بتوسيع الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مساحات إضافية من الأراضي المحجرة غير القابلة للزراعة أو تلك التي تزرع بصعوبة، وذلك بآليات فرع استصلاح الأراضي في المحافظة لكون أجوره أقل كثيراً من أجور القطاع الخاص الباهظة جداً والتي لا قدرة لمعظم الفلاحين ضمن الظروف الراهنة على تحملها.
وبهذا الصدد أوضح المهندس خالد الخالد مدير فرع استصلاح الأراضي في درعا أن أعمال الاستصلاح توقفت منذ عام 2012 وحتى عام 2019 ونزولاً عند رغبة الفلاحين تم في عام 2020 وضع خطة لاستصلاح عدة مواقع في المحافظة ضمن الإمكانات الموجودة، وجرى بالفعل استصلاح مساحة 3080 دونماً في مواقع مختلفة تم تحديدها بناء على الطلبات المقدمة من الفلاحين وحسب جاهزية تلك المواقع للعمل.
وأشار الخالد إلى أنه تم في خطة العام الحالي التخطيط لإجراء الاستصلاح في مساحة 3 آلاف دونم, منها 1000 لغرض زراعة الأشجار المثمرة و2000 لصالح المحاصيل الأخرى، وهذه الخطة قابلة للزيادة في حال تنفيذها في وقت مبكر وتواجد مواقع جاهزة للعمل، علماً أن هناك مواقع جاهزة سيتم البدء فيها ضمن مناطق كل من جاسم والحارة وعقربة وزمرين ونوى ومنكت الحطب.
ولجهة أجور الاستصلاح بيّن مدير الفرع أنها كانت في العام الماضي 7500 ليرة لكل ساعة عمل للبلدوزر و3900 ليرة لساعة عمل التركس الواحدة، ونتيجة ارتفاع قيمة المحروقات وتكاليف الإصلاح تم تعديل السعر ليصبح في العام الحالي 23 ألف ليرة لساعة عمل البلدوزر الواحدة و17 ألف ليرة لساعة التركس، وهي بالرغم من التعديل لا تزال أقل من التكلفة وأقل من مثيلها في القطاع الخاص، حيث تصل ساعة عمل التركس فيه بين 50 و60 ألف ليرة و ساعة عمل البلدوزر – في حال وجوده – حوالي 150 ألف ليرة.
ولفت الخالد إلى أن هناك صعوبات تواجه عمل الفرع تتمثل بأن 6 بلدوزات و2 من التركسات التابعة له لا تزال مفروزة لأعمال أخرى على أمل إعادتها بأسرع ما يمكن لإتاحة الفرصة للتوسع بخطة الاستصلاح، وخاصةً أنه لا يوجد حالياً سوى 5 بلدوزرات وتركس واحد فقط، بالتوازي يعاني الفرع من ارتفاع تكاليف الإصلاح والقطع التبديلية وعدم توافرها, إضافةً إلى النقص الحاد بالكادر الفني والإداري الذي تراجع لأسباب التقاعد والاستقالة وغيرها من 145 عاملاً إلى 65 عاملاً، والحاجة ماسة إلى رفد الفرع بكوادر جديدة تلبي حاجة العمل المرشح للازدياد في الفترات القادمة.