37 ألف معاملة قدّمها مركز خدمة المواطن بطرطوس

قال المهندس رامي عيسى مدير مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة طرطوس: يهدف إنشاء مركز خدمة المواطن التابع لمجلس مدينة طرطوس إلى تقديم خدمات للمواطنين، والعمل على إنجاز معاملاتهم وطلباتهم ضمن الجهة الموجودة فيها مركز الخدمة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وجهد، بحيث يراجع المواطن المركز لتقديم معاملته واستلامها من دون الحاجة إلى متابعتها في أيّ جهة أخرى، من خلال إلغاء الاحتكاك بين المواطن والموظف في المكاتب الخلفية، مع تقديم خدمات واضحة كالأوراق الثبوتية المطلوبة والمدة اللازمة لإنجازها.
و عن عدد مراكز خدمة المواطن التابعة لمجلس مدينة طرطوس أشار عيسى إلى أن المركز الرئيس في مبنى مجلس المدينة كما يوجد مركز آخر تابع للمدينة ” مقره الحمرات ” في الطابق الأرضي من المبنى التجاري. ومركز في المنطقة الصناعية الموجود في الطابق الأرضي للمبنى الخدمي .. مؤكداً الخدمات المهمة التي تقدم بهذه المراكز للمواطنين، ومذكراً أن المعاملات التي تنجز في المركز الرئيس هي معاملات خاصة بمجلس المدينة كرخص البناء والهدم والتسويات والإفرازات وترقين الإشارات وكروكي تخطيط وشراء فضلة أملاك عامة وعقود الإيجار السكنية والتجارية ومنح التراخيص الإدارية لجميع المهن، بالإضافة إلى كل معاملات الشؤون الفنية “دوائر رخص البناء” والتحسين والأملاك والفرائض والتخطيط العمراني ومعاملات مديرية الشؤون الصحيّة والمالية، إضافة إلى خدمات السجل المدني والعدلي وتصديق الوثائق الخارجية في مكتب التصديق القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين.
ولفت رئيس مركز خدمة المواطن إلى أن بقية مراكز خدمة المواطن تقدم خدمات عقود الإيجار وبراءة الذمة والسجل المدني والعدلي..مؤكداً أن مركز خدمة المواطن الرئيس يعمل بكامل طاقته ويقدم خدمات نوعية متنوعة للمواطنين.
وأضاف المهندس عيسى: كما يعمل مجلس المدينة من خلال فريق تبسيط الإجراءات على إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات لجميع المعاملات التي لم تقدم بعد في مركز الخدمة، بالإضافة إلى تقييم بشكل دائم للمعاملات المقدمة – حالياً- والعمل على إدخال خدمات نوعية جديدة مثل خدمة “غير موظف” ، مشيراً إلى أن عدد المعاملات المقدّمة في مركز خدمة المواطن الرئيسي لعام 2020 وصل إلى /37/ ألف معاملة، وأن مبدأ العمل في مركز الخدمة مختلف عن عمل النافذة الواحدة من حيث إنشاء مكاتب ارتباط في الجهات المرتبطة بعمل المركز مثل «الشؤون المدينة »،« السجل المدني »، «السجل العدلي ومديرية المصالح العقارية » التي تؤمن بدورها جميع الوثائق التي يحتاجها المركز لإتمام معاملات المواطنين بعد أن تمّ إجراء التفويضات اللازمة، لافتاً إلى أن العمل يحتاج تشجيعاً وتحفيزاً، من حيث إحداث آلية لصرف مكافآت تشجيعية دورية تقديراً لجهودهم بالعمل في ظروف العمل الصعبة، كما يحتاج التوسع في التشابك مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة لعمل مجلس المدينة بالتوازي مع إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الإدارية للمعاملات وهذا الهدف الدائم لمجلس المدينة .