لأن «تشرين» تتسع لكل الآراء نعرض في هذه المادة رأياً لمهتم متابع لقضايا مجلس الشعب المواطن سمير اسحاق ينتقد فيه طريقة تمثيل أعضاء مجلس الشعب لدورهم، ويرى أن المجلس يعاني من عدم تطبيق نظامه الداخلي في بعض المواد، فمدة دوام المجلس هي ستة أشهر كما في الدستور والنظام الداخلي، ولكن عملياً يداوم المجلس ثلاثة أشهر فقط، لأن هناك أسبوع عطلة، وآخر دوام في كل دورة، ويعتقد أن هذا لا يوجد ما يبرره قانونياً.
يضيف اسحاق إنه إذا حذفنا من الأشهر الثلاثة دوام أيام العطلة وهي الجمعة والسبت والعطل الدينية والوطنية عندها نعرف لماذا لا يتسع وقت المجلس لحديث الأعضاء، ونعرف لماذا لا يستطيع عضو المجلس التحدث أكثر من ثلاث دقائق في أغلب الأحيان.
يضيف اسحاق : من غير الصحيح أن مهمة المجلس محصورة بالتشريع والرقابة، فالسؤال الخطي يفرض إجابة الحكومة خلال 15 يوماً، وإذا لم يكتفِ السائل بإجابة الوزير يحال الموضوع للتصويت لتحويله إلى لجنة مختصة، وأي دراسة للجنة المختصة تعرض نتيجتها للتصويت على المجلس، فإذا فاز التصويت بأغلبية مطلقة يصدر عن المجلس توجيه للحكومة، وبالتالي فالمجلس يتحول إلى سلطة تنفيذية عندما تكون هناك مطالب مدعومة من أعضاء المجلس، لكن العقبة في تنفيذ هذا الأمر هي ضيق الوقت لأعضاء المجلس والذي تم اختزاله إلى النصف كما أسلفنا.
ويرى اسحاق أن الضبابية أحد أهم فقرات النظام، فالنظام الداخلي السابق يوضح تماماً أن آلية السؤال الخطي تنتهي وفقاً للمادة 142 بتوجيه للحكومة للتنفيذ، أما النظام الداخلي الحالي فتنتهي المادة 200 منه بقرار آليات إنتاجه مجهولة ، فعندما ينتقد أحد الأعضاء بسؤال خطي كانت إجابة الوزير عليه خلال شهر وعند ورود إجابة الوزير كان رئيس المجلس يسأل العضو السائل هل اكتفيت بالإجابة، فإذا كان الجواب بالرفض عندها تفتح الجلسة للنقاش وآليتها على الشكل التالي:
اثنان مؤيدان للعضو السائل، أي يصبح ثلاثة مؤيدين بمواجهة ثلاثة معارضين ، وعندما تنتهي الجلسة التي يتم فيها عرض آراء الموافقين والمعارضين يتم التصويت على تحويل الموضوع إلى لجنة مختصة لتعرض تقريرها على المجلس الذي يصوت على هذا التقرير، فإذا حاز على أغلبية يصدر التوجيه.
أما في النظام الداخلي الجديد فبعد أن يسأل العضو سؤاله الخطي فعلى رئيس المجلس أن يبلغه للوزير المختص خلال سبعة أيام، وعلى الوزير الإجابة خلال خمسة عشر يوماً وعندما يجيب الوزير، ثم يسأل رئيس المجلس العضو السائل هل اكتفيت بالإجابة، فإذا كان الجواب بالنفي، يحيل رئيس المجلس الموضوع إلى لجنة مختصة، وعلى اللجنة تقديم تقريرها خلال عشرة أيام.
ثم وبحسب المادة 200 من النظام الداخلي والتي تنص على:
«إدراج تقرير اللجنة في جدول أعمال المجلس بعد توزيعه على الأعضاء بمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة، وللمجلس أن يناقش الموضوع ويقرر ما يراه مناسباً»
هنا لم توضح المادة 200 آلية التقرير ونسبة التصويت المطلوبة لفوز تقرير اللجنة بصفة القرار، وبالتالي يمكن الاستنساب كثيراً في هذه المسألة.
وهنا علينا أن نلاحظ مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه في النظام الداخلي الحالي والسابق كانت اللجنة والتصويت على تقريرها يحلان محل الوزير وبالتالي تنتفي صفة العجز التي يزعمها بعض أعضاء المجلس عن التقرير عوضاً عن الوزير فعندما يلتقي أي مواطن بعضو مجلس ويشرح له مشكلة عامة كان بعض أعضاء المجلس يزعمون أنهم سلطة تشريع ورقابة ولا يقولون إنه باستطاعتهم أن يحلوا محل الوزير في القرار من خلال السؤال الخطي، لأنهم لو شرحوا هذه الآلية للمواطن في وسائل الإعلام سيعلم المواطن أنه انتخب مجلس شعب أعلى من أي وزير ويستطيع أن يقرر بدلاً من الوزير، والمطلوب أن يكون الإعلام حاملاً لهذه التوعية لكي يضع المواطن عضو مجلس الشعب أمام مسؤولياته.
قد يعجبك ايضا