المحامون: إصدار التشريعات التي تخدم مصالح الشعب وتواكب إعادة الإعمار

قال المحامي إسماعيل الزبيدي لـ«تشرين»: المحامون في سورية يريدون من مجلس الشعب الجديد إصدار التشريعات التي تخدم مصالح الشعب في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة ولاسيما في المجالات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ومراقبة أداء الحكومة ومدى تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة، إلى جانب العمل على إصدار تشريعات تواكب مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية في مختلف المجالات، وتعديل الأنظمة والقوانين القديمة لتتناسب مع هذه المرحلة.
وطالب الزبيدي بتفعيل مبدأ المحاسبة وصرف القاضي غير النزيه من العمل، مع ضرورة أن يشمل هذا الإجراء المحامي غير النزيه أيضاً، لأن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة. وإيجاد نظام مناسب للضمان الصحي لخدمة جميع المحامين. وشدد على ضرورة مكافحة ظاهرة الوساطة والسمسرة ومحاربة كل أشكال الفساد، لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على تحقيق العدالة وعلى سمعة وكرامة المحامين، ولما لها من آثار مدمرة على آلية العمل المهني، ولتأثيرها السلبي على عمل المحامي. والعمل على رفع الحد الأدنى لأتعاب المحاماة، وإيجاد صيغة معقولة ومقبولة بشأن الضرائب والرسوم المفروضة على المحامين بحيث تكون منصفة وعادلة.
وأكد على تفعيل دور مفوضي قصر العدل، ولفت نظر المحامين المخالفين حسب الأصول.