حتى الوطني منها!

جالت «نورا» على عدد من الصيدليات في منطقة المزة لشراء أدوية ضغط وقلب ومقويات عامة لوالدتها المسنّة، لتجد أن الأسعار ازدادت عما كانت عليه منذ فترة قصيرة، ولدى سؤالها في إحدى الصيدليات عن ذلك أتاها الرد باستهجان: (مو عايشة بالبلد لم يبق شيء على حاله)! فالارتفاع بدأ يطول حتى الأدوية المحلية، أما المتممات الغذائية، على سبيل المثال حَبّ السمك (صناعة محلية) فيبدأ بثلاثة آلاف، بينما الأجنبي يصل نحو عشرة آلاف ليرة، ناهيك باختلاف هامش الربح من صيدلية إلى أخرى.
ليس مستغرباً ارتفاع أسعار الأدوية أو حتى اختلافها ما بين صيدلية وأخرى، ولاسيما الأجنبية منها.. ربما يأتي ذلك ضمن موجة الغلاء التي طالت كل شيء لأسباب باتت معروفة للجميع لكن المستفز هو أن يعمد البعض من أصحاب الصيدليات إلى شطب السعر الموجود على علبة الدواء، واستبداله برقم جديد يراه مناسباً، الأمر الذي يشكّل عبئاً إضافياً على أغلبية الناس الذين يصنّفون من ذوي «الدخل المهدود»، أولئك الذين يتبعون سياسة التقشف في كل شيء بما فيها حساب أدوية «الكريب»، ناهيك بتأمين الأدوية المزمنة التي لابدّ من تأمينها بشتى الطرق، والنتيجة –كالعادة- المواطن هو من يتحمل دفع الفاتورة في كل شيء، وفي شتى الظروف.
تشبه العلاقة بين الصيدلية والمريض -إلى حدّ كبير- علاقة صاحب الدكان مع زبائنه الذي يعمل بعقلية الربح والخسارة، فالهدف في النهاية تحقيق المزيد من الأرباح من دون أي شفقة أو رحمة مع المرضى الذين لا يوجد أمامهم أي حل بديل، وفي المقابل قد لا يعلم كثيرون أن أسعار الأدوية لا تتأثر بسعر الصرف، وإنما يتم تحديدها مسبقاً من قبل وزارة الصحة بعد دراسة مستوفية للتكلفة وتحديد نسبة الربح بناء على ذلك، على عكس ما نشاهده على أرض الواقع بدليل الأسعار التي تختلف بين منطقة وثانية بذريعة ارتفاع سعر الصرف.
ويبقى السؤال: هل صرخة المرضى وأنينهم وصلا إلى سمع الجهات المعنية لتعمل على تشديد الرقابة للتأكد من سلامة الأدوية والالتزام بالأسعار المحددة، أو أن يبدل المرضى مسار علاج أمراضهم والاتجاه للتداوي الشعبي الذي يبقى أرخص وأرحم من غيره.؟!