تحدثنا في مرات سابقة عن إصلاح القطاع العام، وعن الاستراتيجيات والبرامج التي وضعت لتوضيح ماهية هذا الإصلاح، والأسباب والمسببات التي فرضت حالها طوال العقود الماضية، من دون ترجمة لها بالصورة المطلوبة، التي تتماشى مع الظروف التي مر فيها القطاع، وظهوره بمستويات مختلفة، تارةً يصل لمستويات متقدمة من النجاح والإيجابية في العمل، وأخرى سلبية تعكس مستويات متردية على صعيد الواقع الإنتاجي والتسويقي.
الأمر الذي فرض معالجات فورية تنسجم مع الحالة الراهنة، من دون ملامسة القادم من الأيام، ما يجعل نتائجها مؤقتة وآنية وهذه لا تنسجم مع الأهمية البالغة لموضوع الإنتاج والتسويق على صعيد اقتصادية أي شركة، على اعتبار أن التسويق قاطرة الإنتاج في أي محفل إنتاجي، فالغاية الأساسية هي إنتاج سلعة مسوقة وتقديمها للاستهلاك المجتمعي، وبالتالي لا يمكن النظر إلى جدوى اقتصادية أي منشأة إلا من خلال الحالة التسويقية لمنتجها..
من هذا المنطلق كانت الاستراتيجيات الحكومية والبرامج التي وضعت، ليس على المستوى الصناعي فحسب، بل تنسحب على القطاعات الأخرى، معظمها يبنى على معادلة ربط الانتاج بالتسويق، وهما عنصران لا ينفصلان عن بعضهما، لذلك الرؤى الاصلاحية والتطويرية لهذه المعادلة كانت تحتل الحيز الأكبر فيها، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع لا ينسجم كثيراً مع هذه الأهمية، وذلك لأسباب تختلف في أهميتها من فترة لأخرى، وخاصة المرتبطة برفع قدرة الشركات العامة على التسويق، وهذه بقيت غائبة فترات طويلة، لعدم توافر الخبرات والكفاءات الوطنية، وفقدانها لشبكة العلاقات المحلية والخارجية، التي تؤمن التسويق المطلوب في السوقين المحلية والخارجية، ناهيك بضعف المكون الاعلاني المرافق للمنتج الذي يبين حالته الراهنة، وميزاته وقوة تأثيره على المستهلك، وهذه الحالة لم نصل إليها بعد، برغم دراسات الجدوى الاقتصادية، وعشرات البرامج على مدى العقود الماضية التي تؤكد الأهمية البالغة للتسويق، وضرورة توفير البنية المناسبة لتطوير هذا القطاع، بما يضمن تحقيق معادلة ربط الإنتاج بالتسويق، والاستغناء عن المهمة التقليدية في شراء المادة حسب الحاجة، والانتقال إلى المفهوم التسويقي الذي يحمل قاطرة الإنتاج في كل شركة، وعليه ترسم الحالة الاقتصادية الناجحة لكل مكون إنتاجي، فهل نشهد ذلك في قطاعاتنا الإنتاجية قريباً..؟
Issa.samy68@gmail.com