مشروعُ دولةٍ

مهما كانت خطط وبرامج التنمية محكمةً - في أي بلد، وليس في بلدنا وحسب- سيبقى للمسارات العفوية أو الارتجالية حضورها و حصتها التي تفرض نفسها ولا تقبل التجاهل. ويبدو ادعاء التحكم المطلق بتنظيم وتوجيه دفّة التنمية قاطبة ارتجالاً يرتّب آثاراً…

لاوقتَ لنستهلكه مجدداً في التحليل والتفسيرِ و ربما الاجتهاد، بما أن الملامح باتت واضحةً كلياً أمامنا كسوريين، ونحن نيممُ وجهنا مستقبلَ الاقتصاد والتنمية بأبعادها كلها في بلد يكافح وينافح ليعاود النهوض مجدداً. فلا نظنّ أن ثمةَ مابقي…