“الذهب بليرة وما في ليرة”.. صاغة يتحكمون في الأسعار مستغلين اضطرار الناس لبيع مدخراتهم

الحرية – مايا حرفوش:

تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين ارتفاع وانخفاض، مع تراجع الإقبال على الشراء على اعتبار أن سعر  صرف الليرة قد تحسّن، فضلاً عن شعور المواطنين بالثقة بالعملة الوطنية وقوتها، بعد أن فقدت تسعين بالمئة من قيمتها خلال العقد والنصف الأخيرين، حيث كان الكثير من المواطنين بعهد النظام البائد يفضلون شراء أي شيء كمدخرات ولو كان “تنكاً”، أما الآن وبعد سقوطه وانتصار الثورة فقد انخفضت أسعار الذهب بنسبة تزيد على ٢٥ بالمئة.

خبير مالي يطالب برقابة عاجلة لمنع أي غشّ

حيث انخفض سعر غرام من مليون ومئتي ألف ليرة سورية إلى سعر يتراوح بين ٨٠٠- ٩٠٠ ألف، فيما سجل سعر الذهب في اليوم الأول أكتر من مليونين للغرام الواحد في بعض المحافظات.
المواطن سعيد محمود بيّن أنه منذ أسبوعين اضطر لبيع ربع ليرة ذهب، وكان سعر الغرام من عيار ٢١ الرسمي ٨٨٠ ألف ليرة، وبعد أن يئس من إمكانية بيعها في محلات الذهب الموجودة في المزة، اتجه إلى سوق الذهب في الحريقة، ليجد الجواب ذاته عند كل الصاغة: “لا يوجد لدينا سيولة”، وإن تكرم أحدهم بقبول الشراء كان يدفع ٧٥٠ ألف ليرة ثمن الغرام (أقل من تسعيرة جمعية الصاغة ب١٣٠ ألفاً)، فاضطر أخيراً لبيعها بسعر ٧٨٠ ألف ليرة للغرام، حتى يسدد التزاماته.
الخبير المالي إياد نادر أوضح في حديث لصحيفة “الحرية” أن هناك جموداً فعلياً في سوق الذهب يمكننا أن نرجعه إلى عدة أسباب، أولها العامل النفسي، إذ مع التحسن المتواصل في قيمة الليرة السورية، يحجم الصاغة عن شراء الذهب، حتى لا يقعوا في الخسائر بحال استمرار تحسن سعر صرف الليرة السورية.
وأضاف: كذلك هناك حالة من شحّ السيولة لدى الجميع بسبب تأخر صرف الرواتب أو عدم صرفها، وبعض حالات التسريح وإعادة هيكلة مرافق الدولة ومؤسساتها، وتالياً قام كثيرون ممن ادخروا الذهب أو العملات الأجنبية بتحويلها إلى ليرات سورية فزاد الطلب عليها، لكن الأمر الإيجابي هنا هو السماح بتداول الدولار في الأسواق، إلا أن ذلك غير محبب من المواطنين، بسبب تكرار حالات ضبط عملات مزورة، ورفض باعة المحلات الصغيرة التعامل به لعدم خبرتهم أو درايتهم بالأسعار.
وبحسب الخبير فإن الظاهرة التي باتت سائدة حالياً في أسواق الذهب، هي تحكم من يمتلكون السيولة بالسوق، إذ يفرضون شراء الذهب بأسعار تقل عن تسعيرة جمعية الصاغة بعشرات أو ربما مئات الألوف، مستغلين حاجة الناس للمال لشراء احتياجاتهم المعيشية في خضم هذه الظروف الصعبة.
لكن في الوقت نفسه أبدى الخبير المالي تفاؤله بانتظام السوق، وانتهاء حالة الفوضى في جميع الأسواق ومن ضمنها سوق الذهب، منوهاً بأن ذلك يتطلب رقابة فعالة وعاجلة، خوفاً من انتشار ظواهر التزوير والتدليس.