وزير الاقتصاد: القطاع الصناعي بحماة شريك في رسم الخارطة الصناعية في سوريا

الحرية – نصار الجرف:
أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبد العزيز عبدالحنان، خلال لقائه ممثلي القطاع الصناعي وأصحاب المنشآت الصناعية في حماة اليوم على إعادة هيكلة القطاع الصناعي في سورية، والتي ستشمل شركات القطاع المتهالكة والبالغ عددها ١٠٧ منشآت خاسرة، والعمل على خصخصتها وطرحها للاستثمار مع القطاع الخاص، حسب طبيعة عمل كل منشأة، إضافة إلى معالجة وضع الأجسام الإدارية لمديريات الصناعة في المحافظات وهيئة المواصفات والمقاييس الصناعية والتقنية ومراكز التدريب، إضافة إلى مؤسسة التجارة الخارجية وحلها نهائياً.
وأشاد الوزير عبد الحنان بالقطاع الصناعي في حماة المتميز والعريق، وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والتحويلية والكيميائية، وأن صناعيي حماة شركاء في رسم الرؤية وإعداد البرامج وتشكيل الخارطة الصناعية في سورية، مؤكداً  دورهم الكبير في تطوير القطاع الصناعي وبناء الاقتصاد الوطني.

وكان الوزير عبد الحنان، قدم عرضاً عما تخطط له الحكومة ووزارة الاقتصاد في الفترة المقبلة لتطوير القطاع الصناعي، الذي اعتراه الترهل والفساد خلال عهد النظام البائد، وذلك من خلال إعادة هيكلة هذا القطاع بشكل شامل، اعتماداً على مقومات أساسية، وهي تطبيق سياسة السوق الحرة، والحفاظ على المنتج المحلي ومكافحة إغراق الأسواق  بالبضائع الأجنبية المستوردة.

كما ركز وزير الاقتصاد في معرض حديثه على هيكلة هيئة الاستثمار  لاستقطاب رجال الأعمال وتأمين بيئة استثمارية لهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات، بهدف الانطلاق بمشاريع حيوية إلى جانب هيكلة الاقتصاد بشكل عام والعلاقات الاقتصادية في المجتمع،  والعمل على تغيير المفهوم السائد لديهم، وأن الحكومة داعم لهم، ودورها يتمثل فقط في الإشراف والتنظيم والرقابة دون منافستهم.

وبين عبدالحنان أن الحكومة ستطرح مشاريع البنى التحتية والطاقة والمدن الصناعية للاستثمار على أيدي القطاع الخاص تشجيعاً للمنافسة، وستركز هي على الأدوار المنوطة بها، مثل مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والأمن، لافتاً إلى أنه تم نقل إدارة ملف المدن الصناعية من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الصناعة لزوم إعداد الخطط والرؤى والبرامج المطلوبة بغية تطويرها ورسم الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
بدورهم، قدم عدد من الصناعيين عدداً من المداخلات والمطالب، تمثلت بتخفيض أجور شحن البضائع من المرافئ والمنافذ الحدودية، وخفض أسعار الطاقة الكهربائية وفك أموال الصناعيين المحتجزة في التموين وإمكانية دفعها كرسوم جمركية، ومعالجة مشكلة إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية وحماية المنتج الوطني وضرورة الاستفادة  من التجارب الرائده للدول المتقدمة في المجال الصناعي، وإغلاق معابر التهريب بين سوريا ولبنان لحماية الصناعة والتجارة الوطنية.
حضر اللقاء محافظ حماة عبد الرحمن السهيان.