“الشؤون” ملتزمة بإحداث مراكز التأهيل المهني اللازمة وتوفير التأهيل المناسب.. مديرة السياسات الاجتماعية: سيتم إحداث مهن جديدة تواكب احتياجات السوق المحلي

تشرين- دينا عبد:
جاء المرسوم رقم 19 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني وذلك عبر العمل على اتخاذ التدابير المُلائمة، التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير المطلوبة وأن هذه القضية أصبحت في مُستوى أكثر عمقاً ومأسسة بفضل مرسوم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن هذا المنطلق أوضح المرسوم 19 الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة وجود مسار مهني مُتاح لهم، من خلال التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحداث مراكز التأهيل المهني اللازمة وتوفير التأهيل المناسب.
وفي هذا السياق بينت مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف حسن لـ”تشرين” أن المرسوم التشريعي وضع التزام على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمادة ١١ بتوفير التأهيل المهني مجاناً بالوزارة وأيضاً بالجهات العامة وبتكلفة معقولة في المراكز المرخصة المعتمدة من قبلها وذلك لتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم لدخول سوق العمل وسيتم إحداث مهن جديدة تواكب احتياجات السوق المحلي؛ كما ألزم الوزارة بترخيص وإحداث مراكز التأهيل المهني على امتداد الجغرافية بحيث تغطي الاحتياج المطلوب وفق معايير وشروط ستحدد لاحقاً بعد صدور التعليمات التنفيذية.