المرسوم (19) الخاص بحقوق ذوي الإعاقة ركيزة أساسية لنجاح برامج ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للنفاذية الرقمية

تشرين – مايا حرفوش:
أكدت المهندسة ميسون ياسين مديرة السياسات والاستراتيجيات في وزارة الاتصالات أن الجمهورية العربية السورية صدّقت في عام 2009 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعهدت الدول الموقّعة باتخاذ “التدابير المناسبة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى البيئة المادية، ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات… ”
وأوضحت ياسين أنه بناءً عليه جرى تبنّي مفهوم “النفاذية الرقمية e-Accessibility ” الذي يعني تحقيق شمولية النفاذ إلى الخدمات، حيث إن الخدمة الرقمية تكون قابلة للنفاذ عندما يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة، وبغضّ النظر عن نوع إعاقتهم، من الوصول إليها واستخدامها والاستفادة منها.
وأضافت ياسين: من هذا المنطلق وحرصاً من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سد الفجوة الرقمية ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى الخدمات باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات، قامت الوزارة بوضع “الاستراتيجيّة الوطنيّة للنفاذية الرّقميّة” من أجل تعزيز النفاذية والإدماج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن الشمول الرقمي لجميع فئات المجتمع عموماً.

وقد اعتمدت الاستراتيجية الآنفة الذكر من رئاسة مجلس الوزراء في عام 2022، وتأتي هذه الاستراتيجية استجابةً ومكملة لما ورد في نص المرسوم (19) في الفرع المتعلق بالاتصال والوصول إلى المعلومات: “تلتزم وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية بـ “ضمان تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كل الخدمات الإلكترونية المتاحة للعامة أو المقدمة إليهم، من خلال وضع وتحديث معايير النفاذية الرقمية ويراعى فيها التصميم العام…… “، ومبنية على رؤية بعيدة المدى “خدمات قابلة للنفاذ من الجميع، وبيئة ممكنة تضمن شمولية الوصول”.
وأردفت ياسين: تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للنفاذية الرقمية بعد تحليل الواقع الراهن، حيث أظهر التحليل ارتفاعاً بنسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية، وهي نتيجة طبيعية بعد أكثر من عشر سنوات من حرب ظالمة خلّفت الكثير من الإصابات والإعاقات الجسدية، لذلك فقد تضمنت الاستراتيجية عدة محاور عمل مع مجموعة من الشركاء والقطاعات، كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الأهلية غير الحكومية كشريك أساسي من أجل العمل على تطوير المنصات الرقمية والتطبيقات التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتكون قابلة للنفاذ من قبلهم، إضافة إلى وضع البرامج التدريبية وبناء القدرات وتوفير الخبرات اللازمة من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في قضايا الإعاقة ودعم النفاذية وشمولية الوصول مع تقديم الدعم الفني للأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بالأدوات التقنية التي من شأنها تمكين وصولهم إلى الخدمات.

((مديرة السياسات والاستراتيجيات في وزارة الاتصالات: تضمنت الاستراتيجية عدة محاور عمل مع مجموعة من الشركاء والقطاعات))
إضافة إلى وزارتي التربية والتعليم العالي، كلٌ حسب دوره، حيث تعد هذه القطاعات- وفق ياسين- ذات الأثر الأكبر من حيث دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال التركيز بداية على العملية التعليمية والمناهج التربوية وإدراج مفاهيم النفاذية الرقمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الجامعي العمل على تحفيز الطلاب للاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيه الأبحاث ومشروعات التخرج في الكليات التخصصية لتطوير أنظمة وتقنيات تدعم متطلبات النفاذية الرقمية، مشيرة إلى احتضان هذه المشروعات وإطلاق المسابقات الموجهة نحو قضايا النفاذية الرقمية، والعمل على تطوير المحتوى التعليمي الرقمي، بحيث يكون قابلاً للنفاذ من الأشخاص ذوي الإعاقة.
واليوم فإن صدور المرسوم رقم (19)، حسب تأكيد ياسين، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يشكل الركيزة الأساسية نحو نجاح تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للنفاذية الرقمية ووضع الإرشادات والمعايير الفنية المتعلقة بتحقيق متطلبات النفاذية الرقمية موضع التطبيق، وكذلك وتوفير محتوى رقمي متنوع مدعوم بلغة الإشارة.
وترى ياسين أن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية هي أيضاً قاعدة متينة لإدراج برامج ومشروعات ملتزمة بتحقيق معايير النفاذية الرقمية وموجهة بشكل مباشر لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيجري العمل على جعل مشروعات التحول الرقمي ذات الأولوية والتي يتم تطويرها حالياً ملتزمة بتطبيق معايير النفاذية، بحيث تكون الخدمات الرقمية التي تقدمها هذه المشروعات قابلة للوصول من الأشخاص ذوي الإعاقة.
تبقى الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ستعمل بالتعاون مع كل الجهات العامة على أن تصبح المواقع الرسمية الحكومية والتطبيقات والخدمات التي تقدمها قابلة للنفاذ من الأشخاص ذوي الإعاقة، على حدّ قول ياسين.

وفي النهاية، تؤكد ياسين أن هذا كله يستدعي التركيز على جوانب التوعية لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإفراد برامج خاصة عبر القنوات التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة حول قضايا النفاذية الرقمية لضمان استخدامهم الفاعل لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للنفاذية الرقمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام.