عمال درعا يطالبون بدعم وتطوير القطاع العام وتقريب الفجوة بين الأجور والأسعار.. القادري: منفتحون على دعم أي مشروع يخدم شرائح واسعة من العمال

درعا – وليد الزعبي:
ركّزت مداخلات أعضاء المؤتمر السنوي لاتحاد عمال محافظة درعا اليوم على ضرورة البت في موضوع الحوافز، والسعي من أجل تقريب الفجوة بين الرواتب والأسعار، ورفع سقف الراتب وتثبيت المؤقتين، ورفع قيمة معاش عجز الإصابة، وتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وطلبت الالتفات لمعالجة أسباب هجرة الشباب، وانتقال العامل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وتطرقت المداخلات  إلى مشكلة النقل التي تربك العاملين من حيث الجهد والتكلفة، آملة تأمين وسائل نقل جماعي لتخفيف الأعباء عنهم، وعرجت على قِدم خطوط الإنتاج وآليات العمل، والحاجة إلى تحديثها من أجل تحسين الأداء والإنتاج، وركزت على أهمية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والعودة للعمل بآلية التعاقد بالتراضي لنقابة الحمل والعتالة،  وتعديل صندوق التكافل الاجتماعي.
كما دعت المداخلات إلى تطوير مؤسسة الرعاية الصحية وإنشاء نادي عمالي في درعا، والنظر بإمكانية إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتأمين جهاز رنين مغاطيسي لوضعه في الخدمة في إحدى منشآت القطاع الصحي العام، حيث لا يتوفر حالياً أي جهاز.

وأشار محافظ درعا المهندس لؤي خريطة و أمين فرع الحزب حسين الرفاعي إلى أهمية دور الطبقة العاملة في تعافي المحافظة في مختلف المجالات، وأكدا الاستعداد لتذليل ما أمكن من صعوباته وفق الإمكانات المتاحة، فيما لفت رئيس اتحاد عمال درعا غالب الجوابرة إلى استمرار المتابعة الميدانية لقضايا العمال وتلمّس مشكلاتهم، والسعي لحل ما أمكن منها مع الجهات ذات العلاقة.

بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري على ضرورة التشاركية في اتخاذ القرارات وعدم تفرد النقابيين بها، ومد يد العون للعاملين في مختلف المناسبات داخل العمل وخارجه، وأن تكون مكاتب النقابيين مفتوحة أمام العاملين من أجل الاطلاع على همومهم ومطالبهم، وخاصةً أن التقرب من العمال وتلمّس قضاياهم ومعالجة مشكلاتهم هو المعيار الأساسي للنجاح، وبيّن أننا نعيش واقعاً استثنائياً نتيجة الحرب الظالمة والحصار والعقوبات على بلادنا، ما خلّف معاناة معيشية وخاصةً لدى الطبقة العاملة، علماً أن التنظيم النقابي لا يدخر جهداً في طرح مطالب تحسين معيشتها.

وأشار القادري إلى الإيمان بحتمية وجود القطاع العام الذي كان له دور أساسي في صمود سورية، وتطرق إلى موضوع الحوافز الإنتاجية، حيث شكلت لجنة لإعادة النظر فيه، مبيناً أنه تمت مطالبة رئاسة الوزراء بالعودة إلى نظام الحوافز القديم ريثما يتم البت بالنظام الجديد، وعرّج على إطلاق الاتحاد لمشروع اقتصاديات الأسرة لمساعدة رب الأسرة من خلال تدريب أحد أفراد أسرته على تعلم مهنة ما، وكذلك مشروع الدورات التعليمية لأبناء العمال لتخفيف الأعباء عنهم، مؤكداً الانفتاح على دعم أي مشروع يخدم شرائح واسعة من العمال وذويهم، وأكد أنه ستكون هناك معالجة بالنسبة للمكتتبين على السكن العمالي والشبابي، تفضي إلى عدم إلغاء تخصيص المكتتبين ممن أغلقت دفاترهم للتخلف عن سداد الأقساط.