«حماية المستهلك» تنصح بالابتعاد عن شراء زيت الزيتون عبر النت.. والغش يصعب كشفه إلا بالتحليل المخبري

تشرين- منال صافي:

مع الارتفاع الكبير في أسعاره، أصبح العثور على زيت الزيتون البكر الصافي أمراً في غاية الصعوبة، وخاصة بعد أن تجاوز سعر الليتر الواحد /100/ ألف ليرة تقريباً، والأسوأ من ذلك أن يجد المستهلك نفسه أمام منتج مغشوش مع زيادة عدد التجار الذين يلجؤون للغش بشكل يصعب على المستهلكين اكتشافه.

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أوضح ل”تشرين” أن أكبر مادة غذائية قابلة للغش هي زيت الزيتون، والطريقة المعتمدة في ذلك هي خلطه بزيوت أخرى خفيفة كزيت الذرة، حيث يشتري التجار زيت الزيتون من مناطق إنتاجه، ويقومون بإنقاص حوالي / ٥- ٦/ كغ زيت زيتون من كل “بيدون”، ويضيفون بدلاً منه زيتاً نباتياً، ويستفيدون من فارق السعر، مضيفا: بعض التجار يعلنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لديهم زيتاً أصلياً ومكفولاً، لكن من الصعب أن يتم كشف غشه إلا إذا كانت نسبة التلاعب تزيد على ٥٠% لأن النوعين مصدرهما نباتي، (الذرة وزيت الزيتون)، وأن المستهلك يحاول كشف غشه باختبار الانكسار من خلال تسليط مصدر ضوء على الزيت، بحيث إذا تخلله الضوء يعتبر مغشوشاً، أما إذا لم يتخلله الضوء فهو جيد، لكن هذه الطريقة ليست علمية والطريقة الوحيدة لكشفه هي التحليل المخبري.

وأشار حبزة إلى أن البعض يلجأ لإضافة الأصبغة والنكهات على الزيت النباتي ويبيعه على أنه زيت زيتون، ناصحاً بشراء زيت الزيتون من مصدر موثوق، لأن كشف غشه أمر صعب، وحذر بعدم شراء الزيت عبر النت والطرقات العامة بل عن طريق أشخاص موثوقين أو ماركات معروفة لديها سجل تجاري.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة قامت مديرية حماية المستهلك في اللاذقية بضبط مستودع في قضاء جبلة يقوم صاحبه بالغش والتدليس بمادة زيت الزيتون، عن طريق خلط زيت النخيل المخصص للصناعات الغذائية وزيت دوار الشمس مجهول المصدر بزيت الزيتون من خلال وضعها في خزان كبير، وخلطها وإضافة مواد صنعية أخرى للتجانس وإعطاء رائحة زيت الزيتون، حيث تم حجز كامل البضاعة وتشميع المستودع وتنظيم الضبط التمويني اللازم مع متابعة التحقيقات مع المخالف في قسم الأمن الجنائي.

ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار الزيت في السنوات الأخيرة سببه ارتفاع أجور اليد العاملة وأسعار مستلزمات الإنتاج بالنسبة للمزارعين بشكل كبير مثل القطاف والعصر والتعبئة والسماد.