مرّ أكثر من /40/ يوماً على العدوان الصهيوغربي على غزة، والمقاومة مستمرة في ردها على العدوان الذي تجاوز بإجرامه وإرهابه ضد المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ بشكل لم يشهده التاريخ من الفاشية والنازية وغيرهما، وقد عبرّ السيد الرئيس بشار الأسد عن ذلك في القمة العربية والإسلامية في السعودية بتاريخ 11/11/2023 بقوله: “إن الطارئ في قمتنا اليوم ليس العدوان ولا القتل، فكلاهما مستمر وكلاهما ملازم للكيان وسمة له، لكن الطارئ هو تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية”.
ورغم الهمجية الصهيوغربية والنفاق السياسي والاقتصادي الأطلسي ( أوروبا وأمريكا ) فالكثير من دول العالم قطعت علاقاتها مع” إسرائيل” وظهرت صورة الكيان على حقيقتها، واعتبر 65% من المستفتين في الاتحاد الأوروبي أن” إسرائيل” هي سبب المشاكل في العالم، وأكد معهد الأمن القومي الإسرائيلي في تقريره أن نسبة المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وصلت إلى 95% مقابل 5% لصالح الكيان الصهيوني على الساحة العالمية، ورغم التفوق الصهيوني فإن المقاومة كبدّته خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة ومادية وبشرية وفي مختلف المجالات والقطاعات، ويزداد الوضع الاقتصادي الصهيوني سوءاً وتراجعت معنويات الصهاينة في قيادتهم وجيشهم واقتصادهم وتفوقهم التكنولوجي والأمني والمخابراتي، وتزايد الانقسام الداخلي بين المستوطنين والأحزاب وبين القيادة الصهيونية، وخاصة بين رئيس الوزراء (ناتنياهو ) وبين وزير الحرب (غولانت) ورئيس الأركان (هاليفي) وكل منهم يحمل الآخر تداعيات هزيمة العدوان وعدم تحقيق الأهداف العسكرية، ووصل الانقسام إلى داخل حزب الليكود الحاكم وزادت المظاهرات الصهيونية وخاصة المطالبة بتحرير الأسرى الصهاينة، ونزوح أكثر من /300/ ألف مستوطن من مستوطنات قطاع غزة ومستوطنات الشمال المحاذية للجنوب اللبناني …إلخ، وسحب حوالي /400/ ألف مستوطن إلى جبهات القتال، وقدرت خسائر نقص الأيدي العاملة بقيمة /600/ مليون دولار أسبوعياً، وسببت تباطؤاً اقتصادياً ولا سيما في الصناعات التكنولوجية عالية التقنية، وتراجع سعر الصرف للشيكل الإسرائيلي إلى /4.15/ شيكل للدولار ولأول مرة منذ /14/ عاماً، ما سيؤثر على التجارة الخارجية الصهيونية من استيراد وتصدير وعلى منظومة الأسعار الداخلية التي ستقود إلى موجات جديدة من التضخم ، وانخفضت أسعار الأسهم بنسبة /10%/ وبلغت خسائر البورصة الإسرائيلية بحدود /30/ مليار دولار ، كما توقف حقل ( تمار ) للغاز عن العمل خوفاً من إطلاق صواريخ عليه وقدرت المعلومات أن هذا يكلف /200/ مليون دولار شهرياً من الإيرادات المفقودة، وتراجع عمل القطاع الزراعي والقطاعات الخدمية وانسياب السلع والخدمات على مستوى تجارة الجملة والتجزئة والتوزيع، وتم إغلاق الكثير من المتاجر في الكيان وخاصة للشركات الكبرى مثل ( شركة أنش أند أم ) و( شركة زارا )، وتراجع عمل قطاع السياحة الذي كان يؤمن إيرادات بحوالي /9/ مليارات دولار سنوياً، حيث ألغيت الكثير من التعاقدات السياحية ورحلات شركات الطيران من وإلى الكيان، وانعكست نتائج العدوان وصرحت المصادر الصهيونية وخاصة ( دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية ووزارة المالية الصهيونية والبنك المركزي ) بتاريخ 15/11/2023 بأن معدل النمو سيتراجع في نهاية /2023/ إلى /2%/ وكان المتوقع أن يكون المعدل بحدود/3،4%/ ، وهذا سيؤدي إلى تراجع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي GDP بنسبة /1،4%/، لكن شركة التصنيف الائتماني (ستاندرد اند بورز) توقعت أن الناتج المحلي الإسرائيلي في الربع الرابع من سنة /2023/ سينخفض بمعدل /5%/ وأن معدل النمو سيكون بحدود /1،5%/ فقط، وخفضت من مستوى التصنيف الائتماني للديون الصهيونية من مستوى (مستقر) إلى (سلبي) خلال 40 يوماً للعدوان، وأكد البنك المركزي الإسرائيلي أن تحديات كبيرة ستواجه اقتصاد الكيان في سنة /2024/ وفي سلمّ الأولويات (ضعف ترتيب الاقتصاد الإسرائيلي عالمياً، وزيادة تكلفة قروض “إسرائيل” الخارجية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتباطؤ الاقتصاد، وارتفاع البطالة)، وهذا أدى إلى إعادة النظر بموازنة الكيان لسنتي/2023و 2024/ وخاصة بعد أن زاد العجز في الموازنة من /1،2/ مليار دولار في شهر أيلول إلى /6/ مليارات في شهر تشرين الثاني، ولا سيما بعد أن تم تخصيص المزيد من المخصصات للإنفاق العسكري، وهذا سيؤدي وحسب البنك المركزي الصهيوني إلى انكماش اقتصادي بنسبة /11%/ للسنة الحالية ولا سيما أن الخسائر اليومية أكثر من /264/ مليون دولار يومياً، كما تحفظ البنك المركزي بتاريخ 15/11/2023 على التعديلات التي اقترحها وزير المالية الصهيوني (سم وتريش ) على موازنة /2023/ التي تم إقرارها بتاريخ 31/12/2022 والتعديل يتضمن تخصيص / 31 مليار شيكل أي 8.3 مليارات دولار) منذ بداية العدوان منها /22/ ملياراً لوزارة الحرب و/9/ مليارات للنفقات المدنية، وأيضاً تخفيض الإنفاق بمقدار /4/ مليارات شيكل ما سيؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة ولأول مرة لحدود /9%/ كما تم تخصيص /67/ مليار دولار لتغطية العدوان حتى نهاية السنة، وهذا سيترافق مع زيادة الضرائب على الصهاينة، وهكذا يتأكد لنا حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة خلال /40/يوماً وستزداد مستقبلاً فهل يتحملها الاقتصاد الصهيوني وداعموه؟!.