دخلتُ محلاً لبيع المنظفات اعتدت على الشراء منه للحصول على مسحوق غسيل، فنصحني بمنتج جديد مطروح في الأسواق وحسب قوله ” الطبخة الأولى ” استغربت ذلك المصطلح فبادر إلى القول إن الطبخة الأولى دائماً تكون بمواصفات متميزة وجودة عالية، والسبب في طبيعة الحال لضمان تسويق جيد وسمعة حسنة، وليعتاد الزبون على المنتج، وبعد ذلك تعود حليمة لعادتها القديمة وتتراجع النوعية وسط رقابة غائبة!!
لا شك أن أسعار المنظفات صارت عبئاً إضافياً لأغلبية الأسر، خاصة أن العديد من المحال باتت الأسعار لديها تتحرك وفق نشرات تصدر على مدار اليوم عن طريق الواتساب، فما يشتريه الزبون قبل ساعة ليس كما بعدها، وطبعاً المبررات جاهزة ووحده المواطن الخاسر الأكبر!!
في ظل وجود الكثير من المنشآت المرخصة، تنتشر العديد من الورش المخالفة والبعيدة عن الأعين، وطبعاً ما ينتج عن تلك الورش يقع في خانة المجهول، و لاسيما أن المواطن المغلوب على أمره والمصاب في فقره، بات يبحث عن السلع الأرخص حتى لو كانت بمواصفات أدنى وتأثيرات صحية منها الأمراض الجلدية، وكل ما يحدث وسط إصرار الجهات الرقابية أن تلك المنشآت تحت السيطرة، وفي الحقيقة هي أبعد ما تكون عن سيطرتهم ورقابتهم، إلا إذا كانوا يراقبون فعلاً الطبخة الأولى وبعد ذلك يفلت كل شيء من أيديهم كما العادة!!
يفرضون ما يشاؤون من أسعار ومن دون اعتراض من المواطن لأنه ببساطة يدرك أن لا أهمية لشكواه أو اعتراضه، ولكن أليس من الأنسب معرفة ما يتعامل معه من مواد؟ وهل يحق لصاحب المنشأة فرض المواد الداخلة في صناعة منتجه وبما يخدم جيبه ومصلحته؟
المنظفات ليست الوحيدة التي تعاني رداءة التصنيع، فمنذ زمن بعيد كانت العديد من أنواع الشامبو في واجهة الفساد نظراً لما تحتويه تلك المواد من عناصر كيميائية تؤثر في فروة الرأس وتؤدي إلى تساقط الشعر، ورغم كل المناشدات بإحكام قبضة الرقابة ما تزال ظاهرة الغش هي السائدة، مع غياب كامل لبطاقة البيان والعلامة التجارية وما تتضمنه من مواصفات فإلى متى؟!