قبل الدخول بالحديث عن قرارات التغيير الحكومية التي صدرت مؤخراً، لابدّ من القول أنّ التغيير مطلوب، وهو حالة صحية لابد منها، شرط توافر البيئة المناسبة له سواء من حيث الخبرة البديلة، والتوقيت المناسب، وظروف حالة التغيير المتمثلة في الموقع الذي يستهدفه التغيير، ناهيك عن صفات البديل وغيرها من شروط تحقق الغاية والهدف من استبدال القيادات الإدارية، لكن ثمة أسئلة كثيرة تدور حول قرارات تغيير بعض الإدارات، التي صدرت مؤخراً في بعض الوزارات، وخاصة القطاع الإنتاجي، وقرارات أخرى ستصدر لاحقاً، تدور في معظمها حول الإيجابية المطلوبة، والظرف المناسب، والتوقيت الذي يفرض حالة التغيير، وحتى مستوى الخبرات وكفاءات القيادات البديلة، في ظل ظروف هي الأصعب في تاريخ العمل الإداري والاقتصادي في بلدنا، بسبب الحرب والحصار الاقتصادي، وفقدان الكثير من الخبرات والكفاءات وهروبها إلى حضن القطاع الخاص والأخطر إلى العالم الخارجي..!
أمام هذا كله نسأل هل التغيير بهذا الكم الذي ظهر مؤخراً يخدم كل ماذكرت، أم أنه ضرورة تفرضه طبيعة المرحلة، أم أن التغيير يخدم فقط “المسار الزمني” للإدارة الجديدة، والذي أخرج معظم الخبرات والكفاءات خارج ميدان العمل، في الوقت الذي يصعب فيه تأمين البديل، ليس لقيادة العمل في الصفوف الأولى، بل حتى في المراتب الأدنى ، لدرجة أنه هناك مواقع إدارية يشغلها إداري واحد؟ نذكر على سبيل المثال بعض الشركات الإنتاجية “شخص واحد معاون المدير العام ومدير الشؤون الفنية ومدير الإنتاج، وآخر مدير مالي وتجاري وفني ” وغير ذلك كثير، ويبقى المسار الزمني في حالة التغيير هو الأساس بغض النظر عن توافر البديل من الخبرات والتي تتمتع بالأهلية الإدارية والأخلاقية في العمل..
ونحن هنا لا ندافع عن إدارة أو خبرة بعينها، بقدر ما ندافع عن مكون وطني نحن اليوم بأمس الحاجة له، للاستفادة منه في هذه المرحلة الصعبة، والتي خسرنا فيها الكثير من عمالتنا الإدارية والإنتاجية على السواء، إلى درجة أننا نبحث عنها، ولا نجد بديلاً لها، لأسباب منها ما يتعلق بالرواتب والأجور، وأخرى تتعلق بشخصنة الوظيفة التي قتلت روح المبادرة التي تحملها الكفاءات في مواقع العمل..!
وبالتالي التشخيص يطول، وتفسير الواقع الإداري لا يعرفه إلا أهله، وتقدير الخبرة والكفاءة في إدارة العمل، تفرضها مشيئة الظروف التي تحتفظ بالإدارات القادرة على الإنتاج والخدمة، ليس في موقع واحد، بل في مواقع متعددة، وهذه أيضاً تفرضها الحاجة للخبرة، وليس تطبيق المسار الزمني للإدارة، والذي جاء تطبيقه في ظل ظروف يشهد فيها القطاع العام حالة شبه “إفلاس من خبراته” والذي يريد التأكد عليه بمراجعة القطاعات الإنتاجية التي تفتقد إلى الخبرات واليد العاملة المنتجة التي تحتاجها خطوط الإنتاج…!
Issa.samy68@gmail.com