التلمذة الصناعية توجّهٌ جديد لرفع كفاءة عمال القطاع العام

تشرين – ماجد مخيبر:
تحت عنوان “أثر التلمذة الصناعية في تعزيز كفاءة الموارد البشرية وحمايتهم” بمقر الاتحاد العام بدمشق، أقام الاتحاد العام لنقابات العمال ورشة عمل تخصصية، بحضور  رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية -الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري ، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية السورية غزوان المصري، ورئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو، وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات المهنية، وعدد من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين والباحثين والمختصين.
وتضمنت الورشة عرض نص التوصية بشأن “التلمذة الصناعية الجيدة”، المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 111 المنعقد بجنيف في حزيران الماضي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتواصل انعدام المساواة في عالم العمل والتحولات الناشئة والتحديات المرتبطة بتغير المناخ وتفاقم عدم تطابق المهارات ونقصها، ما يتطلب توفير التلمذة الصناعية الجيدة التي تؤمن فرص اكتساب المهارات أو تطويرها لكل العمال في جميع المجالات.
وفي كلمة له أشار القادري إلى حرص الاتحاد على إقامة الأنشطة الحوارية حول مختلف القضايا والمواضيع التي تسهم في دعم مسيرة التنمية وتطوير العملية الإنتاجية، وتحفظ حقوق العمال وتحسن أوضاعهم المعيشية، لافتاً إلى أهمية تعزيز وتطوير التلمذة الصناعية الجيدة التي تفضي إلى العمل اللائق، وتوفر استجابات فعالة وناجعة لمواجهة تحديات عالم العمل، وتحسن الإنتاجية، وتلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم دخل العاملين.

القادري: إحداث هيئة مختصة بالتدريب والتأهيل

ولفت إلى ضرورة إحداث هيئة متخصصة بالتدريب والتأهيل في القطاع العام في ظل عدم تنفيذ سياسات التدريب بالشكل المناسب، إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية شاملة تحدد الضوابط العملية في القطاعات كافة، من قدرة المدربين وكفاءتهم، وجدية المتدربين، إضافة إلى مدى ملاءمة المحتوى التدريبي المقدم للمستجدات.
وأكد على ضرورة أن تتبنى الورشة إقرار توصية مؤتمر العمل الدولي الأخير فيما يتعلق بموضوع التلمذة الصناعية، وتضمين مشروع قانون العمل الجديد كل ما تضمنته الاتفاقيات العربية والدولية فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية بالقطاع الخاص وعلاقة العامل برب العمل.

المنجد : الحكومة جاهزة لوضع خطة وطنية لتطوير بيئة العمل

بدوره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل  أكد على دور الاتحاد العام لنقابات العمال في إقامة الأنشطة النوعية التي تسهم في تطوير بيئة العمل، لافتاً إلى أن الحكومة جاهزة لتبني موضوع التلمذة الصناعية وصولاً إلى إقرارها أصولاً عبر الجهات المعنية، إضافة إلى العمل لوضع خطة وطنية لموضوع التلمذة الصناعية والتدريب المستمر تشمل كل قطاعات العمل عبر فريق متابعة لتنفيذ التوصيات التي وردت في الورشة.
وأشار رئيس اتحاد غرف الصناعة إلى أن العمال شركاء أساسيون في تنمية القطاع الصناعي لافتاً الى أهمية الإسراع بتطبيق التلمذة الصناعية الجيدة والتي من شأنها تطوير العمل والارتقاء به، وضرورة لحظها ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو بين أن تنفيذ توصية التلمذة الصناعية الجيدة سيرفع من كفاءة ومهارة العاملين في القطاع الزراعي ويحقق قيمة مضافة له، كونه من أهم القطاعات الحاملة للاقتصاد.
وأوضح الدكتور عدنان عزوز مستشار العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال في عرضه لموضوع التلمذة الصناعية خلال الورشة، أن التلمذة تعنى بمعالجة مشكلة نقص المهارات وتنمية الكفاءات بشكل مستمر للعاملين في كل القطاعات، عبر توفير الفرص والأدوات المناسبة لتطوير التلمذة الصناعية الجيدة لافتاً إلى أهمية الشروع في  الحوار الاجتماعي بين الحكومة واتحاد نقابات العمال وغرف التجارة والصناعة والزراعة، لإعداد صك تشريعي يلحظ مفهوم التلمذة الصناعية، وفقاً للتوصية التي تم التصديق عليها في مؤتمر العمل الدولي الـ111 بجنيف وتغيير التشريعات المتعلقة بالتدريب والتأهيل لتصبح في إطار التلمذة الصناعية.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية التلمذة الصناعية في تطوير القدرات والكفاءات للموارد البشرية في كل مجالات العمل، إضافة إلى ضرورة مشاركة جميع الجهات في تقديم الرؤى والمقترحات ووضع دليل عمل للآليات التنفيذية في الجهات العامة والخاصة، مطالبين بوضع المعايير والمؤشرات المرتبطة بالتلمذة الصناعية لتحديد المعلومات المتعلقة بكل متدرب أو عامل وتطوير دليل إجرائي للتعرف إلى المعايير المرتبطة بها، وتشكيل فريق ثلاثي الأطراف لوضع خطة عمل للوصول إلى الصيغ القانونية الكفيلة في جعل التوصية قابلة للتنفيذ.

وأشاروا إلى ضرورة الحفاظ على أصحاب الخبرات والمهارات المدربة وتوفير ظروف العمل المناسبة، إضافة إلى الحوافز التشجيعية والتشدد بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية وعدم خلط المفاهيم بين التلمذة المهنية والتدريب والتأهيل والتعليم التقاني.
وتركت الورشة صدى إيجابياً لدى المشاركين وخاصة لجهة الطروحات الجادة والنقاشات الحوارية التي أضاءت على كل جوانب التلمذة الصناعية الجيدة وآفاقها المستقبلية، وستستكمل بدراسة الملاحظات والمقترحات بالتعاون بين وزارة العمل واتحاد نقابات العمال وصولاً إلى صياغتها النهائية وتضمينها في قوانين وأنظمة العمل النافذة.