محافظة طرطوس أطلقت لقاءها الحواري بعنوان «المجالس المحلية ودورها في خدمة المجتمع»

تشرين- رفاه نيوف- نورما الشيباني:

بجو من الشفافية والجرأة انطلق بمحافظة طرطوس صباح اليوم اللقاءالحواري تحت عنوان “المجالس المحلية ودورها في خدمة المجتمع” التشاركية في استكشاف الإمكانات وتحقيق الطموحات وتجاوز التحديات بفندق برج شاهين. وذلك ضمن البرنامج الخاص بالندوات واللقاءات الحوارية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحضور فعاليات رسمية ودينية وحزبية وأهلية وإعلامية.
تركزت محاور اللقاء حول التشاركية والمسؤولية المجتمعية، الصلاحيات والتمكين والاستقلالية والمخططات التنظيمية والرقابة ودور المجتمع المحلي والموارد الطبيعية والزراعية.

ضرورة تأطير التشاركية بين المجالس المحلية والمجتمع الأهلي وقوننتها

وفي بداية الحوار أكد محافظ طرطوس فراس الحامد  بأنه لابد من اقتراح الحلول التي تعزز دور المجالس المحلية وتطويرها، ومنح البلديات المزيد من الاستقلالية، وصولاً لوحدات إدارية قادرة على وضع الخطط التتموية وتنفيذها وتعزيز التشاركية مع المجتمع المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقدم الحضور عدداً من المقترحات التي تؤدي لقانون إدارة محلية عصري، وصولاً لمرحلة تكون فيها التجاوزات والاستثناءات والمخالفات أقل.
ومن المقترحات التخلص من المركزية القاتلة التي تعاني منها مجالس الإدارة المحلية وقد حان الوقت لتقييم قانون الإدارة المحلية الذي وضع عام ٢٠١١ على أن يشارك الجميع في صياغة القانون الجديد قبل إقراره.
ولكي يكون الحوار مثمراً لا بد من مقومات للنجاح ومنها وجود مخرجات لهذا الحوار، وان يكون الحوار شفافاً ولأهل الاختصاص.
ولفتوا إلى أن المشكلة ليست بالقانون وإنما بتعاطينا معه، واقترحوا ضرورة تأطير العلاقة بين المجتمع المخلط والوحدات الإدارية بشكل قانوني.
وبينوا بأن القانون ١٠٧ جيد، ولكن التطبيق ينحصر برئيس المجلس فقط، وطالبوا بأن يكون لأعضاء المجالس حصانة، ليستطيعوا العمل بعيداً عن حالة الترهيب والتخويف. وأن المجالس لا تتفذ القانون وإنما الصلاحيات فقط.

القانون لم يعط صلاحيات للمجالس وإنما اختصاصات

ورأوا بأن القانون ١٠٧ فيه بنود مضيئة وفيه بنود ضبابية غير واضحة وللأسف متمسكون بها، وبأن الصلاحيات غير الاختصاص، والقانون لم يعط صلاحيات للمجالس المحلية و إنما أعطى اختصاصات، ولعب على الألفاظ. فأي صلاحيات لمجلس لا يستطيع تعيين عامل نظافة.
وأكد أحد المداخلين بأن المحافظين هم من وضعوا القانون، واليوم هدفنا الوصول إلى اللامركزية والتي تجسد اليوم بأبشع صورها بالإدارة المحلية.
واشاروا إلى أن قانون الانتخابات بدلاً من أن يكون رافعة ثقافية ومجتمعية هو عامل إحباط وبالتالي ترهل ولا مبالاة وسلبية.
وأكد الاعلاميون في مداخلاتهم عدم وجود تشاركية مع الإعلام انطلاقاً من عدم دعوتهم لاجتماعات المحافظة واجتماعات المجالس المحلية فهم شركاء حقيقيون في صنع القرار.
وأن اللجنة الاقليمية تلغي كل قرارات المجالس المحلية، وطرطوس لها خصوصيتها التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وخاصة المخططات التنظيمية.
وأكد مشارك بأن عمل المجالس المحلية لا تنفصل عن عمل المهندسين، وبهذا يجب أن يشكل المهندسون في  الوحدات والمجالس المحلية ٥٠٪ من موظفيها، وضرورة إيفاد رؤساء المجالس للإطلاع على تجارب  الدول المتقدمة في مجال الإدارة المحلية. وأكدوا أنّ المشكلة ليست بالقانون بل المشكلة تكمن بالتّطبيق، كما أكّد أنّ مدن البحر يجب ألّا تكون فقيرة وعلينا أن نحسن إدارة مواردها.
كما نوّهوا إلى تطوير قانون الإدارة المحلّيّة لنصل إلى محافظ منتخب وليس معيّن تعيين.
وضرورة المشاركة الدّائمة بين المجالس المحليّة والمجتمع الأهليّ.
وفي مداخلة لأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكيّ في طرطوس الدكتور محمد حسين أكّد فيها أننا نعوّل على هذا الحوار الكثير لأنّ طرطوس مميّزة في كل المجالات وبالتّأكيد سنخرج بمقترحات تخدم مصلحة المواطن وأنّ الإدارة المحليّة هي صلة الوصل مع المواطن، وأضاف حسين مؤكّداً مشاركة المهندسين في الادارة المحليّة وانّ الحزب حريص كل الحرص على وصول الكفاءات.
واختتمَ المحافظ الحامد جلسة الحوار مؤكّداً أن النّقاش أغنى المحاور وأن المقترحات ستلقى اهتمام بالغ و أنّ تجربة الإدارة المحليّة تجربة مهمّة يجب العمل على تطويرها وتعزيزها، ويتمّ ذلك من خلال الحوار والاستماع إلى الآراء وهي تجربة باتّجاه الّلامركزيّة وإشراك الوحدات الإداريّة بالقرار، ونوّه أنه لابد من تعزيز هذه الخطوة للوصول إلى تنمية مستدامة من خلال تطوير الواقع الخدميّ.