بلدان إفريقية تعلن الحرب على تجارة الملابس المستعملة الأوروبية

تشرين:
تستقبل الأسواق المنخفضة والمتوسطة الدخل في إفريقيا وآسيا نحو 4 ملايين طن سنوياً من الملابس المستعملة التي تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار والتي يتم التخلص منها في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية.
ويرى المراقبون أن تجارة الملابس المستعملة تقوض صناعة النسيج الواعدة في عدد من البلدان الإفريقية وتقمع التطور المستقبلي أو إحياء الصناعات المحلية المساندة.
وفي هذا الإطار يقول الاقتصاديون: إن حظر الملابس المستعملة يؤمّن فرصاً أوسع لصناعات النسيج المحلية التي تعاني من ضعف المبيعات المحلية بسبب الإقبال المتزايد على الملابس المستعملة الواردة من أوروبا والتي تمتاز بجودتها وسعرها الرخيص، لافتين إلى أن الدول الإفريقية تنتج آلاف الأطنان من القطن سنوياً، لكن يتم تصدير الكثير منه بشكل خام ما يقلل من عائداته والحماس لزراعته.
في السياق، أعلن عدد من البلدان الإفريقية الحرب على الملابس المستعملة المستوردة من الغرب والتي يعتقد أنها مصدر أناقة لأكثر من 80 % من سكان القارة السمراء.
وفي خضم حملة تقودها حكومته لوقف استيراد آلاف الأطنان من الملابس المستعملة سنوياً، أعلن الرئيس الأوغندي يوري يوسيفيني حظر استيراد الملابس المستعملة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، واصفاً إياها بـ “ملابس الموتى الأوروبيين” التي قال: إن تدفقها يخنق تنمية صناعات النسيج المحلية.
ومثل معظم البلدان الإفريقية تستورد أوغندا تقليدياً كميات كبيرة من الملابس المستعملة، لكن المصنعين المحليين يشكون من أن إغراق السوق بالملابس المستعملة يقوض قدرة البلاد على الاستفادة من صناعة القطن والنسيج.
ووفقاً لمنظمة “أوكسفام” الخيرية البريطانية فإن ما لا يقل عن 70% من الملابس التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية في أوروبا والولايات المتحدة ينتهي بها الأمر في إفريقيا.
إلى ذلك، تثير تجارة الملابس المستعملة مخاوف بيئية أيضاً، فالنفايات البلاستيكية والنفط ليسا هما المساهم الوحيد في مشكلة النفايات العالمية المثيرة للقلق، إذ تشكل الملابس المستعملة عبئاً بيئياً أيضاً في الدول الإفريقية.
ونقلت “بلومبيرغ” عن خبيرة البيئة جانيت أوغونديون قولها: “أدى ظهور الموضة السريعة إلى تراكم جبال من النفايات في معظم البلدان النامية، مضيفة: إن الملابس المستعملة من أوروبا وأمريكا يتم التخلص منها في معظم البلدان الإفريقية.
وكان وزراء التجارة في عدد من الدول الإفريقية قد قرروا فرض حظر كامل على واردات الملابس المستعملة بحلول عام 2019، لكن القرار واجه ضغوطاً كبيرة من الولايات المتحدة ودول غربية، ولم تنفذه سوى رواندا، ما دفع الولايات المتحدة إلى معاقبتها وتعليق حقها في تصدير الملابس المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة.
في حين تتزايد المخاوف الصحية والبيئية والاقتصادية من تجارة الملابس المستعملة، إلا أنها تبدو الخيار الوحيد الممكن للفقراء الذين يشكلون أكثر من 40 % من سكان إفريقيا البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة، كما تعد سوقاً رائجة للعمل لآلاف السكان.
ويرى اقتصاديون أن التأقلم على التخلي عن ثقافة شراء الملابس المستعملة قد يستغرق بعض الوقت، وأن قرارات الحظر وحدها لا تكفي، إذ يتطلب الأمر استحداث سياسات اقتصادية تشجع زيادة الإنتاج المحلي وتجعل الملابس المنتجة محلياً في متناول الجميع، إضافة إلى توعية المستهلكين بمخاطر استخدام الملابس المستعملة.