نقاشات جادة ومفصليّة في اللقاء الحواري بدير الزور.. أهمية لحظ كفاءة إدارة المجالس المحليّة وحيثياتها الاجتماعيّة

تشرين- عثمان الخلف::
نقاشات جادة ومفصليّة سادت اللقاء الحواري الذي حمل عنوان ” التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحليّة” المُنعقد بدير الزور في جامعة الفرات، والذي أطلقته وزارة الإدارة المحليّة على مستوى القطر.
محافظ دير الزور فاضل نجار أكد محورية السؤال في هذه اللقاءات، أين تكمن العلة، هل في قانون الإدارة المحلية بنقاط ناظمة والصلاحيات الممنوحة أم في شخوص إدارات المجالس المحلية وكفاءتها؟ مبيناً ضرورة الخروج بمقترحات تصب في خانة تفعيل عمل
الوحدات، وضرورة التشاركية مع المجتمع المحلي، لافتاً لما أعطاه القانون المالي من إمكانيات للتمويل الذاتي لكل وحدة .
محاور عدة تضمنها اللقاء الحواري حول مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها وأشكال تلك المشاركة
الأوجه المتبعة لتحقيق الشفافية في نشر المعلومة وأشكال توسيعها، والصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية ومجالسها المحلية ومديان توفر إمكانية تأمين متطلباتها ، ناهيك عن أشكال تطوير وتوسيع تلك الصلاحيات بما يحقق خدمة المجتمع المحلي ، إضافةً لمدى الاستقلال المالي والإداري وتمكين الوحدة الإدارية ومجالسها وزيادة عائداتها ، كما تناول اللقاء القانون المالي ومصادر التمويل ، وأهمية تشجيع  الاستثمارات المحلية والتنموية، وواقع المخططات التنظيمية وتعديلاتها والرقابة ودور المجتمع المحلي
فيها، كما تناول دور الاعلام في الرقابة والتحسين  والتطوير ومنعكساته على عمل الوحدات الإدارية ومجالسها ، وهل يؤدي ذلك الدور بموضوعية ؟
ليختم أخيراً بدور المجالس في الحفاظ على الموارد الطبيعية والزراعية.
المجتمعون طالبوا بالتركيز على اختيار إدارات المجالس من الكفاءات، وممن لها حيثيات اجتماعية تفرض دوراً فاعلاً لها، وبالنظر للتشاركية التي سجلها المجتمع
المحلي في مناطق عدة بالمحافظة على صعيد دعم وتأهيل الخدمات الأساسية، أشاروا لضرورة منح الهبات والتبرعات المقدمة من قبل فاعلياته من أية ضرائب ورسوم، وتعزيز التشاركية مع المنظمات الدوليّة الناشطة بالمحافظة، لافتين لحل التأخيرات الحاصلة بالموافقات الوزارية على هذا الصعيد وتفويتها لفرص المشاريع الممولة منها، وأهمية منح المجالس الإدارية دوراً يعكس تعاوناً مع الدوائر الحكوميّة الخدميّة، وفيما أجمع المجتمعون على أن لامشاكل على صعيد الصلاحيات، أوضحوا ضرورة إفساح مجالٍ أوسع للتخطيط التشاركي بما يضمن تمثيلاً أكبر لمختلف شرائح المجتمع، والدعم المالي للوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريعها، والالتزام بضوابط البناء ورصد المخالفات.
وطالب الإعلاميون المشاركون بفهم دقيق لدور الإعلام وأهمية شراكته مع مختلف القطاعات الحكوميّة، وذلك بتزويدهم بما تحتاجه على صعيد احتياجات العمل وما
يتعلق بمعوقاته، وذلك بما يُسهم بوضع الجهات العليا بمجريات ونواقص الخدمات وتلافي مشاكلها، فدور
الإعلام ضروري لجهة عكس واقع العمل ، لتعزيز الإنجاز ولحظ معوقاته.
هذا ويعقد اللقاء الحواري جلسةً أخرى يوم الخميس القادم لوضع جملة توصيات ومقترحات كخلاصة لما تمت مناقشته.