هل صدرت قرارات لرفع أسعار الفواكه والخضراوات ونحن لا نعلم؟ وهل صار مبيع النعنع والبقدونس وفقاً لأسعار الصرف ونحن غافلون؟ ربما شر البلية ما يضحك أو يبكي القلب والروح!
يومان من التخبط وإغلاق الواجهات في الكثير من المحال لتحديد تسعيرة تليق بالارتفاعات التي حصلت وبزيادة راتب الموظف، حساب وضرب وجمع لمعرفة ما قد يجنيه التاجر والبائع، كأن ما نزرعه ليس في أرضنا، وكأن بعض المنظفات المكدسة في المحال تم استيرادها خلال ساعات، وعلى أثرها تحركت الأسعار صعوداً بشكل لا يصدق، وكل ما يجري لم يشبع عين ولا جيب التجار والباعة الذين امتنعوا عن البيع ريثما يعرفون ما لهم وما عليهم كما قالوا!
ارتفاع أسعار جنوني وقوة شرائية ضعيفة وفوضى لا مثيل لها في الأسواق، وهذا يثبت جلياً أن القرارات تصدر من دون تحضير ومن دون إدراك لتبعاتها، وكان من المفروض بداية محاولة السيطرة على جشع التجار وهذا كان متوقعاً، أما أن يترك الحبل على الغارب، ويُترك المواطن كبش فداء وحيداً لا سند له، فهذا أمر غير مقبول وغير معقول!
رفع الأسعار لم ينتهِ، والحجة دائماً رفع سعر الصرف وأجور النقل وغيرها، والمشكلة أن لا حلول في الأفق سوى «اصبر مع الصابرين»، وكل ما يصدر من تصريحات هو بمنزلة انفصال تام عن الواقع، وإلا ما نفع جهات حماية المستهلك إن كانت تقف موقف المتفرج إن لم نقل إنها تصفق لما يحدث!
وصلنا إلى مرحلة لم يعد ينفع معها الكلام المجاني، وإنما العمل والكثير من الجرأة في اتخاذ قرارات حاسمة هدفها أولاً وأخيراً المواطن، فالأزمات مستمرة والتقصير في حسن تدبير أمور الناس لا يزال قائماً، والاختناقات لا تتوقف، وقائمة السلع المحتكرة سياسة يومية لمزيد من الارتفاعات، أما مزاجية التجار فصارت بحاجة إلى حسم ولجم فإلى متى؟ ونحن الذين نحتاج إلى إدارة الأزمات وليس إلى أزمة في الإدارات والقرارات؟!