تشهد الأيام الأخيرة من هذا الشهر الجاري انطلاق نسخة جديدة من الدوري الممتاز لكرة القدم، والأندية حالياً تعدّ العدة من أجل التحضير والاستعداد المثالي، إن صح التعبير.
رحلة البحث الأولى عن المدربين عند الأندية انتهت، وقد تعاقدت جميعها مع مدربين على أسس مدروسة، حسب تصريحات رؤساء الأندية.
والرحلة الثانية ما زالت متواصلة للتعاقد مع اللاعبين، وهنا يلعب السماسرة الدور الأكبر في ذلك، ناهيك بقيمة العقود الباهظة الثمن، فأندية الصف الأول تتعاقد مع لاعبين من الصف نفسه، وأندية أخرى تتعاقد مع مستواها، والظاهر العقود العالية من دون سقف، ولا حتى أي ضابط في أندية الفتوة وحطين.
لذا، يجب على الأندية الانتباه لمثل هذا الأمر حتى لا تدّعي الإفلاس آخر المطاف، نسمع هذا كثيراً من معنيي الأندية، إضافة لذلك يجب اختيار المدرب واللاعبين حسب أسس سليمة، وبعد فترة تأن، لتصب الأمور في مصلحة إدارة النادي.
وهنا نتساءل، إذا كانت الأندية بعيدة عن الاستثمارات والداعمين.. فمن أين تدفع مستحقات اللاعبين والمدربين؟
حسب كلام رئيس اتحاد كرة القدم أمام الجمعية العمومية أمس، فاتحاد اللعبة يعمل لمصلحة الأندية، ولاسيما ما يخص عقود اللاعبين والمدربين الذين يتحكمون اليوم بالأندية، فالقرار الذي أصدره الاتحاد أنه في حال تقدم المدرب باستقالته من تدريب النادي لا يحق له التدريب في الدوري، بل في الفئات العمرية يخدم الأندية بشكل كبير، وسنرى لاحقاً أن المدربين سرعان ما يقدمون استقالاتهم بعد جولتين أو ثلاث من بداية الدوري، ثم يتعاقدون مع أندية في الدوري نفسه من دون أي ضابط.
والأمر المهم هذا الموسم هو عودة فاكهة الدوري الجمهور، وهناك قرار من قبل اللجنة الرئيسة لمجلس الوزراء بخصوص ذلك، مع عملية ترميم لبعض الملاعب حسب لجنة الكشف المشكلة، وكذلك في الموسم القادم من لا يملك شهادة التدريب PRO لا يحق له التدريب.
لننتظر ونرَ كيف ستكون الأمور مستقبلاً.