أسعار النفط ترتفع وخام برنت يتجاوز 82 دولاراً

تشرين:
ارتفعت أسعار النفط، وتجاوز خام برنت 82 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ نيسان الماضي، بدعم من قلة المعروض والآمال بخصوص تحفيزات صينية، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأميركي والأوروبي.
وارتفع الخامان 1.5 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي في الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة «أوبك+».
وتصاعد التوتر في الأسبوع الماضي بعد انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، وحسب بنك “سيتي” فإن ارتفاع أسعار النفط عكس “ظروف شح المعروض، إذ تؤثر تخفيضات «أوبك+» للإنتاج في السوق، حتى مع زيادة الطلب إلى حد ما على البنزين ووقود الطائرات في الصيف”.
وذكر البنك أنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط قليلاً في الصيف بمتوسط 83 دولاراً للبرميل في الربع الثالث.
بدوره توقع بنك “غولدمان ساكس” أن الطلب القياسي في أسواق النفط سيدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القريب، ويتوقع ارتفاع سعر خام برنت إلى حوالي 86 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام.
وبيّن دان سترويفين، رئيس أبحاث النفط لدى البنك، أنه من المتوقع أن يكون هناك عجز كبير إلى حد ما في النصف الثاني من العام مع عجز يقارب مليوني برميل يومياً في الربع الثالث في ظل وصول الطلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق”.
وأضح محللون من بنك أستراليا الوطني في مذكرة أنه “رغم أن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض التقلبات في الأسعار على المدى القصير، ونتوقع أن تشهد السوق شحاً في المعروض بسبب تقليص «أوبك+» للإمدادات وزيادة التكهنات في السوق بمزيد من الإجراءات التحفيزية في الصين للاستمرار في دفع الأسعار للارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2023”.
ويأخذ المستثمرون بالاعتبار رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في البنكين المركزيين الأميركي والأوروبي هذا الأسبوع، لذلك سيكون التركيز منصباً على تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بخصوص رفع الفائدة مستقبلاً.
وفي الصين، كشفت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح أمس الإثنين عن إجراءات لتحفيز استثمار القطاع الخاص في بعض قطاعات البنية التحتية، وقالت إنها ستزيد الدعم المالي للمشروعات الخاصة أيضاً.
ويتوقع المشاركون في السوق أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية موجهة لدعم اقتصادها المتعثر، ما يعزز على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم.