خلال ندوة لاتحاد الكتاب العرب خريس: عودة سورية إلى الجامعة العربية هي عودة الروح القومية وفرملة للتطبيع

تشرين – ماجد مخيبر

تمنى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سابقاً سميح خريس  الخير لسورية شعباً وقيادة، كما تقدم بالشكر لاتحاد الكتاب العرب الذي أتاح له الفرصة لحضور وتقديم محاضرته بعنوان ” سورية بين الانفراجات السياسية والضغوطات الاقتصادية “.
حيث ركز المحاضر خلال محاضرته على تفسير سر العدوان على سورية كما ربط بين قيام سورية بحمل الهمّ العربي والتمسك باستقلال القرار وبناء اقتصادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فسورية لم تنسق ولم تقهر ولم تقترض من صندوق النقد الدولي بالمفهوم الأمريكي والصهيوني وهذا لا يجوز، وإذا أضفنا إلى ذلك عدم انجرار سورية إلى توقيع معاهدات تطبيع مع الكيان الصهيوني فإن موقف الغرب الأطلسي والصهيوني يصبح أكثر وضوحاً تجاه الحرب ضد سورية.
وفي العمق فإن الحرب على سورية  حسب ما ذكر خريس هي حرب على الأمة العربية ولكن من بوابات مختلفة واحدة منها الحرب على سورية لذلك استعملوا كل أنواع الأسلحة ضدها ولاسيما الإرهاب الفردي والجماعي وإرهاب الدول سياسياً وخلافاً لميثاق جامعة الدول العربية وقوانينها جمدت عضوية سورية في جامعة الدول العربية من دون أن يتخذ هذا القرار بالإجماع، ونظراً للعجز عن تحقيق خرق في الموقف السوري صدر قانون قيصر، وإلى جانب الانفتاح السياسي الحاصل هناك بطء أو إحجام عن الانفتاح الاقتصادي بل على العكس هناك محاولة لإرهاق سورية اقتصادياً.
فالمحاضر رأى أن القضية السورية سبب من أسباب تشكيل نظام عالمي جديد  فالأمريكي يخرج من فشل إلى فشل وبعض الدول العربية تحاول أن تخرج من التبعية الأمريكية ولو بشكل محدود وتوسع هامش حرية قرارها، فكانت المصالحة مع إيران وتنظيم إنتاج النفط وإقامة مؤتمر القمة العربية وقبل ذلك الانفتاح السياسي التدريجي على سورية من قبل بعض الدول العربية، وعودة سورية إلى الجامعة العربية هي عودة الروح القومية وفرملة للتطبيع.
كما يرى الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب أن بعض الدول العربية إلى اليوم غير مقتنعة تماماً بأن هناك نظاماً عالمياً جديداً تشكل وليس سيتشكل لذلك انفتاحها الاقتصادي على سورية حذر جداً ولاسيما مع وجود قانون قيصر الذي أقر بشكل فردي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وليس قانوناً أممياً ملزماً.
وفي ختام محاضرته أوضح خريس أن النظام العالمي الجديد كلما توضح أكثر فأكثر سيكون هناك انفتاح اقتصادي أكثر بعد أن تحقق الانفتاح السياسي المقبول.