خامس أكبر اقتصاد في العالم يطمح للأكثر.. الابتكار والتكنولوجيا وزيادة الاستثمار وإنتاجية العمال سرّ النمو السريع 

تشرين:

تستعد الهند لأن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين بحلول عام 2075، متخطية ليس اليابان وألمانيا فقط، بل أيضاً الولايات المتحدة، كما يقول تقرير لـ«غولدمان ساكس».

وتعد الهند حالياً خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد ألمانيا واليابان والصين والولايات المتحدة.

وكتب البنك الاستثماري في تقرير حديث له أنه إضافة إلى النمو السكاني المتزايد، فإن الدافع وراء التوقعات هو تقدم الدولة في الابتكار والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار الرأسمالي، وزيادة إنتاجية العمال.

وقال سانتانو سينجوبتا، الاقتصادي الهندي في غولدمان ساكس للأبحاث: “على مدى العقدين المقبلين، نسبة الاعتماد على الحكومة من أجل الإعانات في الهند ستكون من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الإقليمية”.

وتقاس نسبة الإعالة في بلد ما بعدد المُعالين مقابل إجمالي السكان في سن العمل. وتشير نسبة الإعالة المنخفضة إلى وجود عدد أكبر نسبياً من البالغين في سن العمل القادرين على إعالة الشباب وكبار السن.

وأضاف سينجوبتا: إنّ المفتاح لاستخلاص إمكانات النمو السكاني السريع في الهند هو تعزيز مشاركة القوة العاملة فيها. ويتوقع أن الهند ستكون لديها واحدة من أقل نسب الاعتماد على الحكومة بين الاقتصادات الكبيرة على مدى الأعوام الـ20 المقبلة.

وأعطت حكومة الهند أولوية لإنشاء البنية التحتية، ولاسيما إنشاء الطرق والسكك الحديدية، وتهدف الميزانية الأخيرة للدولة إلى مواصلة برامج القروض من دون فوائد لمدة 50 عاماً لحكومات الولايات من أجل تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية.

ويعتقد غولدمان ساكس أن هذا هو الوقت المناسب للقطاع الخاص لتوسيع نطاق قدراته في التصنيع والخدمات من أجل إضافة المزيد من فرص العمل واستيعاب القوى العاملة الكبيرة.

وبيّن البنك الاستثماري أن التقدم في التكنولوجيا والابتكار يتصدر المسار الاقتصادي للهند. ومن المتوقع أن تزيد عائدات صناعة التكنولوجيا في الهند بمقدار 245 مليار دولار بحلول نهاية 2023، وفقاً لرابطة التجارة غير الحكومية الهندية «ناسكوم» التي أشارت في تقريرها إلى أن هذا النمو سيأتي عبر تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال وتدفقات منتجات البرمجيات.

وأوضح تقرير غولدمان ساكس أن اقتصاد الهند مدفوع بالطلب المحلي، على عكس العديد من الاقتصادات المعتمدة على التصدير في المنطقة، حيث يعزى ما يصل إلى 60 في المئة من نموها بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي والاستثمارات.

وحسب “وكالات” توقع «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«مورغان ستانلي» أيضاً أن الهند في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول 2030، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الهندي في الربع الأول 6.1 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً بسهولة توقعات «رويترز» للنمو بنسبة 5 في المئة. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو للعام بأكمله في البلاد سيصل إلى 7.2 في المئة، مقارنة بنسبة 9.1 في المئة في العام المالي 2021-2022.