حسابات التمويل لتحقيق نهضة تنموية قادرة على تلافي سلبيات الحرب وانعكاساتها الخطرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن هي الشغل الشاغل ليس للحكومة وأجهزتها المعنية فحسب بل، أيضاً همّ المواطن يفوق شغل ما ذكرت، لحساب بسيط لأنه المعني بهذه التنمية، والمقصود بإجراءاتها, وهو الغاية والهدف ومحور تلاقي هذا الاهتمام باتجاهين؛ الأول تحسين واقع الاقتصاد والثاني تحسين مستوى المعيشة للمواطن ..!
وبالتالي نقطة التلاقي في هذا الاهتمام تكمن في قطاع اقتصادي كبير “المشروعات الصغيرة” والذي يشغل حيزاً كبيراً من الواقع الإنتاجي الذي يعزز مكانة الاقتصاد، وفرض قوة متجددة في سوق العمل، تسهم إلى حدٍّ كبير في زيادة الإنتاجية، وتحقيق الحالة الاقتصادية “المريحة” للاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل سنوات حرب طويلة دمرت معظم مكوناته الرئيسة، إلى جانب سرقة الموارد من قبل الاحتلالين “الأمريكي والتركي” وما تبقى معظمه من نصيب أهل الفساد..!
وبالعودة إلى حسابات التمويل التي تشكل الهاجس اليومي لقطاع المشروعات على اختلافها وتنوعها، نجدها تشكل حالة ضعف، وعقبة أساسية في وجه المشروعات التي تستهدف مكونات التنمية، التي تسعى الحكومة لتنفيذها، وخاصة لجهة ما يتعلق بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر، والتي نعدّها القوة العظمى للاقتصاد، وبالتالي الحديث عنها يعني بالضرورة الحديث عن قطاع اقتصادي كبير، يشكل العامل الأساس والمحرك الأقوى لعجلة النمو على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والعلمية، باعتبارها اليوم تشكل في قيمتها وحجمها الكلي كلّ النمو الحاصل فيها, بدليل تعاظم دورها على المستوى الاقتصادي خلال سنوات ما قبل الأزمة، حيث شكلت نسبة مشاركتها في الناتج الإجمالي بحدود 95% من إجمالي المنشآت المنتجة, لذلك كان الاستهداف المباشر لها وتدميرها من قبل الإرهاب وداعميه طوال سنوات الحرب التي ما زالت مستمرة بنوعيها العسكري والاقتصادي على بلدنا ..
وما يلفت الانتباه في هذه الظروف الصعبة عودة هذه المنشآت للعمل بظروف هي الأشد قسوة، ولم يشهدها هذا القطاع منذ عقود “حصار وعقوبات، وبيئة عمل معقدة بالإجراءات والروتين، وفقدان مقومات الاستمرارية “، لكن أخطرها ضعف مصادر التمويل، وانخفاض حجم الضمانات, وعدم فهم الآلية الإنتاجية لهذه المشروعات في عملية سداد أقساط القروض, وانخفاض أسعار الفائدة, وبالتالي هذا الأمر يقتضي بالضرورة وضع برامج محددة لدى المصارف ومؤسسات التمويل لتكون قادرة على التعامل مع المشروعات الصغيرة تمويلياً، بقصد تسريع آلية عملها وتمكين عجلة إنتاجها من الدوران بسرعة تتناسب مع الحاجة الفعلية لاستقرار أسواقنا المحلية، والمساهمة بصورة مباشرة في أعمال التنمية المنشودة، وبغير هذا القطاع لن نرى عملية تنمية، وما نراه ” قصص وروايات من عالم الخيال” لا تحاكي ما هو مطلوب للمرحلة القادمة..!
فهل هناك من مجيب وينقذ هذا القطاع، ويخلّصنا من تلك القصص والروايات..؟!
نحن بانتظار الانتظار..؟!
Isaa.samy68@gmail.com