على أبواب الصيف.. أزمة مياه الشرب في درعا تعود إلى الواجهة مجدداً
تشرين- عمار الصبح:
عاد الحديث عن أزمة مياه الشرب في محافظة درعا إلى الواجهة مجدداً مع اقتراب دخول فصل الصيف وما يرتبه عادة من استهلاك متزايد للمياه، يقابله نقص في المصادر المتاحة، الأمر الذي بات يتطلب البحث عن حلول لمشكلة ألقت بظلالها الكئيبة على المشهد العام في محافظة كانت تعد حتى وقت قريب غنية بالمصادر المائية الجوفية والسطحية.
أزمة مياه الشرب في المحافظة والتي باتت تغلي على صفيح ساخن، على حدّ وصف أحد رؤساء وحدات المياه طغت على اجتماع المجلس الإنتاجي الذي عقدته مؤسسة المياه مؤخراً، واستحوذت فيه المشكلة على النصيب الأوفر من النقاشات، مع أنباء عن جفاف بعض الينابيع والآبار وتدني غزارات ينابيع ومناسيب آبار أخرى، مع تأكيدات أن السبب الرئيس لذلك هو تفشي الحفر العشوائي للآبار الزراعية المخالفة، إضافة إلى ظاهرة التعديات على خطوط الدفع الرئيسة وارتفاع ساعات التقنين، فضلاً عن ضعف الهاطل المطري وعدم تعويضه للفاقد من المخزون الجوفي، وهو ما زاد من معاناة الجهات المعنية لجهة تأمين احتياجات التجمعات السكانية.
المهندس مأمون المصري مدير عام مؤسسة المياه بدرعا، أشار إلى أنّ المشكلات آنفة الذكر تركت تأثيرات سلبية كبيرة على واقع مياه الشرب بالمحافظة، وهو ما دفع المؤسسة للعمل على إيجاد حلول لتعزيز المصادر المائية على أمل تكاتف الجهود من أجل وضع حدّ للتعديات الحاصلة ولحفر الآبار العشوائية، لافتاً إلى توجه المؤسسة لاعتماد الطاقة الشمسية وتجهيز 150 بئراً، وذلك لضمان استمرارية عملها والتخفيف من نفقات التشغيل بالمحروقات.
المصري أوجز في حديثه أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل وتنفيذ الخطط كغلاء أسعار المواد الأولية اللازمة لتأهيل المشاريع ومحطات ضخ المياه، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وكذلك عدم القدرة على توفير الوقود اللازم للتشغيل ونقص الآليات الثقيلة والحاجة لرفد المؤسسة بالعمالة في ظل النقص الحاصل، مبيناً أن نسبة الإنفاق من اعتمادات الخطة الاستثمارية لعام 2023 البالغة 4.6 مليارات ليرة وصلت إلى 54.5%
يبقى القول إنّ ما يضفي على الموضوع أهمية متنامية أكبر، هو أننا على أبواب صيف قد يكون حاراً كما تنبأ بذلك أصحاب الشأن، ما يعني ارتفاع وتيرة الحديث عن أزمة بمياه الشرب قد تعيشها المحافظة بالتوازي مع ارتفاع تكلفة المياه التي يجري شراؤها بالصهاريج في الكثير من المدن والقرى في وقت وصل ثمن الصهريج الواحد إلى 50 ألف ليرة.