مجلس الشعب يناقش مشروع قانون يشجع الشركات لتصبح شركات مساهمة مغفلة عامة

تشرين:
ناقش مجلس الشعب خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تشجيع الشركات لتصبح شركات مساهمة مغفلة عامة، ووافق على عدد من مواده.
ويقصد مشروع القانون حسب مواده شركات (التضامن) و(التوصية) و(المحدودة المسؤولية) و(المساهمة المغفلة)، ويحق لها الاندماج على أن ينتج عنه شركة مساهمة مغفلة عامة، كما يحق لأي شركة التحول بمفردها إلى شركة مساهمة مغفلة عامة شريطة أن يكون قد مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل.
وحسب المشروع يمكن للشركة أياً كان شكلها القانوني وفقاً للمواد إذا كانت ترغب بالتحول أو الاندماج “إعادة تقييم أصولها الثابتة (المادية والمعنوية) بما يتناسب مع قيمتها الحقيقية والرائجة بتاريخ إعادة التقييم، وبما يتوافق مع معايير المحاسبة، وإعداد البيانات المالية الدولية ومعايير التقييم الدولية المعتمدة في سورية”.
ولا يجوز بناء على المواد أن تؤدي حصيلة الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم إلى تخفيض رأس مال الشركة الراغبة بالتحول أو الاندماج، وفي حال كانت الفروقات سالبة فيجب قبل الاندماج أو التحول أن يتم استكمال رأس المال الأساسي إلى ما لا يقل عن الحد الذي كان عليه قبل إعادة التقييم، وفي حال تعذر استكمال رأس المال تلغى كل الإجراءات.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 16 من قانون رسوم المركبات رقم 21 لعام 2022 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً، وإعداد التقرير اللازم حوله.
وتمت الجلسة بحضور وزيري المالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي.