لنكن واقعيين ونسمِّ الأشياء بمسمياتها، حيث يأخذ كلّ ذي حقٍ حقه، فقرارُ وزراء الخارجية العرب أمس بشأن إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية بعد تجميد مقعدها ظلماً وجوراً في 12 /11/2011، هذا التاريخ الذي لن ينساه السوريون، قرار العودة عبّدت له معاركُ النضال والشرف التي خاضها أبطال الجيش العربي السوري ودماء من ضحّوا وارتقوا إلى ملكوت السماوات من مدنيين وعسكريين.
ما بين 12/11/2011 تاريخ التجميد و7/5/2023 تاريخ العودة فصولٌ ومحطاتٌ مفصليّة، داخلياً على مستوى الحرب الكونيّة الإرهابية التي استهدفتنا.. طالت، لكن حسمها صمودنا الذي لم ولن يقف عند مرحلة، لكونه أحد خياراتنا الاستراتيجية، وإقليمياً على مستوى المواقف لسنا في وارد نكء الجراح والحديث عنها راهناً، لكن يحق لنا التأكيد والتنويه بأنّ القرار 8914 صنعناه بأنفسنا.. بصمودنا، ومقاومتنا، وتضحياتنا ودماء شهدائنا، صنعه النصر السوريّ في السياسة والميدان والدبلوماسيّة، فماذا لو نالت الحرب منّا؟ ماذا لو نال المشروعُ الأمريكي- الصهيوني- الإرهابي من سورية وحقّق أهدافه المرسومة منذ عقود؟ هل كنا نشهد اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب للبحث في تصحيح الخطأ التاريخي بحق سورية والشعب السوري.. بحقّ ثرواته ومقدراته وكفاءاته الوطنية واكتفائه الذاتي؟
مجدداً لنكن واقعيين، لو لم تنتصر سورية في صدّ المشروع السابق ذكره فأين كان يمكن أن يكون العربُ اليوم؟ كيف كان يمكن أن يكون وضع البلدان العربية؟ كلنا يدرك الجوابَ، وندرك أن تقسيم سورية كما كان يراد لها لو تمّ، ونجاح المخطط الصهيو- أمريكي فيها يعني أن تكرّ السبّحة لتقسيم الدول العربية بمنتهى السهولة، ولامتدت حال الفوضى إلى ما لا نهاية، وعادت المنطقة إلى زمن الاستعمار، لكن نصرنا لم يحمِنا فقط بل حمى المنطقة برمّتها.
قرارُ وزراء الخارجية العرب أمس هو إقرارٌ واضحٌ لا لبس فيه بالخطأ التاريخي بحقّ سورية، ويمكن عدّه خطوة أولى في مشوار الألف ميل، الذي يحتاج إلى تصحيح كلّ الأخطاء التي ارتُكبت على مدار 13 عاماً.
إنه المنطقُ.. إنه منطقُ التاريخ والجغرافيا، منطقُ سورية/ التاريخ والجغرافيا/، الفارض حضورَه على مرّ العصور.. سورية العضو المؤسّس لجامعة الدول العربية، التي تحرصُ على «موقفها لتعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبنّاءً على الصعيدين الثنائي والجماعي يستند إلى قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية».