معتمدو الخبز وسائقو وسائل النقل العامة ما زالوا خارج حسابات التسعيرة النظامية
تشرين- طلال الكفيري:
رغم وعود مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق معتمدي الخبز وسائقي وسائل النقل العامة، لعدم التزامهم بالتسعيرة النظامية إلا أن مخالفة التسعيرة ما زالت العنوان الأبرز لهؤلاء.
فالإجراءات المتخذة من الجهات الرقابية ومن خلفها اللجان التموينية المشكلة آواخر العام الفائت وحسب ما تحدث به عدد من المواطنين ل” تشرين” ما زالت خجولة، ولم تحد من فلتان تسعيرة الخبز وأجور النقل، المعمول بها علناً، وبجولةٍ سريعة للجان الرقابية على مراكز الانطلاق ومعتمدي الخبز تستطيع أن تخرج وبكل تأكيد بمئات الضبوط التموينية، ولكن ما يحصل للأسف الضبوط المنظمة والمعلن عنها، ناتجة عن شكاوى المواطنين، وليست بناءً على جولات رقابية.
ليضيفوا: إن غالبية معتمدي الخبز و سائقي وسائل النقل ما زالوا يغردون خارج السرب، ولنبدأ من سائقي وسائل النقل فمثلاً التسعيرة من منطقة اللوا إلى شهبا هي 1000 ليرة بينما ما يتقاضاه السائقون هو 1500 ليرة وقس على ذلك كل خطوط المحافظة فالزيادة على التسعيرة النظامية تترواح بين 300 و 500 ليرة، والمثير للاستغراب تقاضي سائق باص النقل الداخلي الذي يعمل على خط شهبا اللوا والذي يتبع لمجلس بلدة الصورة الصغيرة 1500 ليرة، وهذا يخالف تسعيرة التموين، ما ينطبق على السائقين ينطبق على معتمدي الخبز الذين يتقاضون 400 ليرة ثمن الربطة الواحدة، أضف إلى ذلك قيام عدد من المتاجرين بالخبز ببيع ربطة الخبز الواحدة في أسواق مدينة السويداء خارج البطاقة الإلكترونية ب 1000 ليرة، والسؤال أين الجهات الرقابية عن هؤلاء الباعة، الذين يفترشون شوارع المدينة، إذاً ترك الحبل على غاربه للسائقين ومعتمدي الخبز والاكتفاء ” ببضعة” ضبوط، سيبقي المواطن تحت رحمة تسعيرتهم العشوائية والمزاجية، وهذا غير جائز على الإطلاق.
لذلك ولضبط أسعار الخبز ووسائل النقل يجب ألا تكتفي الجهات الرقابية بتنظيم ضبوط فقط بحق المخالفين، والتي معظمها جاءت نتيجة شكاوى تقدم بها المواطنون لدائرة حماية المستهلك، فمن المفترض إلزامهم بالتسعيرة المحددة وتكثيف دوريات حماية المستهلك إضافة للجان التموينية على معتمدي الخبز ومراكز الإنطلاق للتأكد من مدى التزامهم بالتسعيرة.
بدورنا تواصلنا أكثر من مرة مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء لتزويدنا بالإجراءات المتخذة بحق المخالفين، وللأسف لم نزود بتلك الإجراءات لتاريخه.