عندما خرجت طرطوس عن إجماع «تكامل» فيما يتعلق بتوطين بطاقات السيارات في محطات الوقود، كانت خسائر الأهالي بملايين الليرات قيمة البنزين الذي احترق على الطرقات للوصول إلى كازيات (المقصد) فقط لأن المعني المختص أراد التجريب.. لذلك دفع الأهالي الكثير ثمن هذا التجريب، ولم تستقم الأمور إلا بعد مرور عدة أشهر .. وعندما أرادت طرطوس دعم المخابز الخاصة على حساب المخابز الحكومية (شفطت) منها ١٥ طناً ومئة كيلوغرام من الدقيق.. والآن تطلب المزيد، حينها سألنا عن دور عضو المكتب التنفيذي المختص، ولماذا لم يترأس اللجنة التي أقرت ذلك التوزيع المشؤوم؟ ولم نحصل على جواب؟ علماً أن الجميع يعلم أن المخابز الحكومية هي الأضمن لناحية الوزن والنوعية والنضج، وأن أغلبية المواطنين يشكون من سوء نوعية الخبز المنتَج في المخابز الخاصة ونقص وزن الربطة إلى درجة ترهق كاهل المستهلكين الذين أغلبيتهم في الأرياف .. واليوم كل ما نخشاه هو اللعب بالطحين .
منذ أيام كان الكلام همساً عن نوعية الطحين الذي ينتج في مطحنة طرطوس العامة التي تعمل منذ أكثر من أربعين عاماً، ومقارنته مع الطحين المنتج في مطحنة خاصة لم تمض على إقلاعها أعوام قليلة.. ولأن العادة جرت أنه أثناء التقديم لأي قرار من هذا النوع (يخمون) الرأي العام من خلال الهمس و«الوتوتة»، ثم يصفعون وجوهنا بالقرار .. هذا الهمس تم في إحدى جولات المسؤولين على المخابز العامة التي لم تعطل طوال أيام العيد ..
تحدثنا في أكثر من زاوية عن (الكبسات) التي يقوم بها البعض على المخابز العامة فقط.. ومخالفتها على نقص الوزن بالغرامات، بينما النقص في المخابز الخاصة يتجاوز النصف كيلو في الربطة المزدوجة.. ولا حسيب ولا رقيب ..
إذا ما تجرأ المعنيون في طرطوس على (شفط) جزء من مخصصات مطحنة طرطوس من القمح لمصلحة مطحنة خاصة، فسيكون الخبز الطرطوسي أكثر من (سبيسيال).. وعلى الأصول.. في اللجنة الأولى لم ينفع تحفظ مدير الحبوب على محضر اللجنة.. وإذا ما (ركبوا) رؤوسهم، لا نعلم ماذا سيحصل؟!