لا تزال العشوائية هي السائدة على صعيد إقامة المنشآت الصناعية على مستوى محافظة درعا، حيث تتناثر في أرجاء مختلفة منها بشكل لا يمكن تخديمها باحتياجات عملها ولو بالحدّ الأدنى.
العقبة الكأداء تتمثل بعدم وجود مدينة صناعية إلى الآن على الرغم من المطالب المتكررة والملحة بها منذ سنوات ما قبل الحرب، وذلك لتكون بمنزلة حاضنة تستوعب المشاريع الاستثمارية الصناعية بمختلف أنواعها، وتوفر لها الخدمات المطلوبة لتسريع دوران عجلة إنتاجها.
للعلم؛ معظم ما نشأ من فعاليات خلال سنوات الحرب كان مخالفاً، وذلك ليس تهرباً من الترخيص وإنما بسبب العائق المتمثل بدليل تصنيف الأراضي الذي لا يسمح بإقامة أي منشأة إلّا على أرض صخرية تغطي كامل مساحتها، وهو شرط نادر التحقق في معظم أراضي المحافظة الزراعية القريبة من مراكز الإنتاج والخدمات.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة بلاغات سمحت بتسوية أوضاع بعض المنشآت، ولاسيما تلك المرتبطة بالإنتاج الزراعي مثل معامل الكونسروة والأعلاف والأجبان والألبان ووحدات الخزن والتبريد ومعاصر الزيتون، لكن المنشآت الكيميائية مثل معامل البلاستيك لمختلف الأغراض والمنظفات والدهانات والأدوية، وكذلك الصناعات الهندسية مثل نشر كتل الأحجار والرخام والبلوك الآلي وقص وجلي الرخام والبلاط وغيرها لم تشملها البلاغات، وجرى منحها إذن فتح فقط ولمدة سنة لا يعرف المصير بعدها.
لا يقف الأمر عند المنشآت، فحتى الحِرف مثل: الحدادة وخراطة المعادن والبلوك اليدوي وغيرها لا تمنح تراخيص إدارية من مجالس المدن والبلدات، لاشتراط أن يكون عملها ضمن المناطق الصناعية، وهذا الأمر غير مقبول أو معقول بالمطلق حالياً في ظل عدم جاهزية المناطق الصناعية المقررة على مستوى المحافظة.
إنّ استمرار تجاهل إنشاء مدينة صناعية وبقاء المناطق الصناعية المقررة خارج الخدمة غير مبرر أبداً، ولا بدّ من قرارات ملزمة لإحيائها كحواضن لمختلف الصناعات وبأسرع ما يمكن، توازياً مع ضرورة إعادة تفعيل العمل بالبلاغات المشار إليها آنفاً من جديد لانتهاء مدتها، وذلك في سبيل إتاحة المجال أمام تسوية أوضاع بقية المنشآت المرتبطة بالإنتاج الزراعي التي لم تلحق ذلك، مع أهمية النظر بضرورة شمولها أيضاً لتسوية أوضاع منشآت الصناعات الكيميائية والهندسية القائمة.