دخل أحد المحال وطلب ما يحتاجه من مواد غذائية، ليبادره البائع أن تلك المواد قد ارتفع ثمنها صباحاً، وبعد الانتهاء من الجمع أتت رسالة على واتساب البائع ليعيد الأمور إلى بدايتها ويعتذر من الزبون أن الأسعار كما يقولون قد تم تعديلها فإما أن يدفع المواطن الفرق أو تلغى قائمة مشترياته!!
وهكذا ببساطة صارت التجارة والبيع والشراء على الواتساب، والزبون الشاطر من يستطيع الشراء فوراً وإلا فإن كل ما في جيوبه لا يكفي شراء حاجتين أو أكثر بقليل، وحين السؤال عن الأسباب وحتى عن الفواتير يضحكون أننا أصبحنا في عصر السرعة وليس هناك حاجة لفاتورة قد تتغير من ساعة لأخرى!
ليست المرة الأولى التي يعترفون فيها بعدم قدرتهم على ضبط السوق، أو حتى إمكانية مطالبتهم التاجر والمستورد بتخفيض أسعار موادهم لأنها كما يقولون مستوردة على أساس سعر صرف مرتفع، فماذا يقولون إذاً عن تجارة وأسعار ترتفع كل ساعة وتتبدل على واتساب وصار هو النشرة السعرية وهو الحكم في الأسواق؟!
ليتهم يعرفون أن اعترافهم بالواقع والكثير من تقصيرهم هو بداية الحلول التي قد تفرج عن هموم الناس، ولكن ما يحدث حقيقة هو إنكار مع سبق الإصرار، وهو ببساطة تحكم فئة من التجار والمستوردين بمصير كل مواطن بات راتبه لا يكفي لجولة شراء بضعة كيلو غرامات من خضار، وكل ذلك يجري من دون حساب أو عقاب، وأشد ما يحز بالنفس عندما يتباهون أن الأسواق عامرة بكل ما تشتهيه النفس، ولكن هل يدركون أو أنهم “يطنشون” أن لا مال متوفراً!
ألم تتعب وزارة التجارة الداخلية من طرح مبرراتها الكاسدة وأن السيد المواطن هو بوصلتها؟ ألم يحن الوقت للاعتراف أن تلك البوصلة قد أضاعت الطريق وأن المواطن يصارع من أجل أن يبقى قيد حياة لا أكثر؟!
التلاعب بالكلمات والقفز فوق الحقائق صار عنوان المرحلة، والمؤتمرات الصحفية بما فيها من دعابات ووعود آنية أو حتى مستقبلية، لا تطعم جائعاً ولا تنقذ محروماً، فإلى متى ستستمر عمليات الترميم والتجميل المعيشية؟