تفتح الدولة اليوم مظلتها لتحمي بقدر ما تستطيع المتضررين من الزلازل والكوارث الطبيعية التي حدثت منذ السادس من شباط معلنة انطلاق مرحلة التعافي مع إصدار السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 3 للعام 2023 الذي يحمل الأمل والدعم للآلاف من الأسر المتضررة عبر إعفاء العائلات وأصحاب الأبنية والمنشآت والمحلات التجارية والسياحية وغيرها من الضرائب والرسوم للتخفيف من الأعباء المالية على المتضررين.
وتعدّ هذه الخطوة عنواناً هاماً للخروج من الكارثة والبدء بمرحلة الترميم وإعادة الإعمار ولاسيما بفتح باب التمويل من المصارف من دون فوائد لمبالغ تصل الى مئتي مليون ليرة سورية، إضافة الى منح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31/ 12/ 2024.
ويبين المرسوم كما جاء بالأسباب الموجبة أن الضرائب والمستحقات من الرسوم السابقة قبل الزلزال يمكن أن تشكل العقبة الأساسية للأفراد والعائلات وأصحاب المهن والحرف أمام استعادة شبه كاملة لحياتهم الطبيعية، ورغم أنها حق من حقوق الدولة لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين إلّا أنها الآن- أي الرسوم والضرائب- ستشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأفراد المنكوبين أو المتضررين عموماً بعد زلزال السادس من شباط.
ومن هنا ولأجل دعم وإعادة تمكين المتضررين، ولمساعدتهم على استعادة التوازن والتعافي لحياتهم التي أصابتها الكارثة بالكثير من الضرر المادي والمعنوي، وكأحد أهم عوامل استجابة الدولة لمرحلة ما بعد الزلزال جاء المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2023 كواحد من الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي التي تحمل في عمقها دعماً للمتضررين من الزلزال.
و يعدّ خطوة هامة للتخفيف عن المتضررين عبر حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية، كالإعفاء من الضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024.
ولأن الكارثة أثرت بشكل كبير في دورة الحياة اليومية المعيشية والاقتصادية للمتضررين ما سيؤدي إلى عدم سداد أي بدلات أو أقساط متراكمة قبل الزلزال؛ فقد ألغى المرسوم كل التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات المترتبة على المتضررين قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
بل وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة تسدد على مدى عشر سنوات وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فورياً بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض، و تتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.
ويعد هذا المرسوم انطلاقة للبدء بالترميم وإعادة البناء والإعمار بما يوفره من تمويل وإعفاءات كبيرة يستفيد منها المتضررون في المحافظات المنكوبة ما يعيد الروح والأمل لدورة الحياة اليومية المعيشية والاقتصادية.